تأجيل الجلسة العامة لقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه : كتلة الحرة تستنكر

تأجيل الجلسة العامة لقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه : كتلة الحرة تستنكر

أصدرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2017، بيانا عبّرت من خلاله عن استغرابها من تصرّف الحكومة بقرار تأجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المقررة ليومي 14و15 فيفري 2017 سويعات قبل انعقادها والمخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه، وفق مبعوثة نسمة بالبرلمان.

وجاء في بيان الكتلة أنّها تستهجن أسلوب الحكومة في التعامل مع مجلس نواب الشعب بما لا يتلاءم مع طبيعته كسلطة أولى في الدولة واستهانتها بأهمية دوره في ممارسة السلطة التشريعية نيابة عن الشعب.

وعبّرت الحركة عن خشيتها من أن يكون تأجيل الجلسة العامة مدخلا لسحب مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه ونكوصا عن العزم المعلن على مقاومة الفساد نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه.

كما حمّلت الحكومة ورئيس المجلس ومكتبه مسؤولية التأخير الحاصل في القيام بالإصلاحات التشريعية التي تحتاجها البلاد وتدهور العلاقة بين المجلس والحكومة بما ينال من احترام مؤسسات الحكم لدى الشعب.