اليونان تسير نحو المصادقة على سياسات التقشّف والنقابات تحتج

اليونان تسير نحو المصادقة على سياسات التقشّف والنقابات تحتج

يعقد البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء 22 جويلية، جلسة سيطرح خلالها إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته. 

وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من أصل 300 الأربعاء الماضي على الشق الأول من الإجراءات التقشفية المتعلقة بزيادة في ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح لنظام التقاعد، وذلك بعد يومين على إبرام إتفاق بين اليونان والجهات المانحة من أجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.

ومن المفترض أن تبدأ المشاورات حول إطلاق خطة مساعدة ثالثة بقيمة أكثر من 80 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام بعد المصادقة على الشق الثاني من الإجراءات التقشفية. وللتذكير فإن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس خسر غالبيته المطلقة في البرلمان واضطر إلى اللجوء لأصوات المعارضة، فيما دعت كل من نقابة الموظفين "اديدي" و"بامي" القريبة من الحزب الشيوعي إلى تجمع للاحتجاج أمام البرلمان بعد ظهر اليوم في حركة احتجاجية على تراجع حكومة " سيريزا " على وعودها الانتخابية القائمة على رفض سياسيات التقشّف التي تقترحها الجهات المانحة.