اليوم: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية

اليوم: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية

يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين ستخصص الأولى المبرمجة لليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018، للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية وعدد من اتفاقيات قروض وعقود تمويل فيما ستخصص جلسة يوم الاربعاء 11 افريل والتي تنطلق في الحصة الصباحية ،للنظر في الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 30/2016.

ووفق ما ورد على موقع المجلس الإلكتروني يتضمن جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء التي تنطلق على الساعة التاسعة صباحا النظر في القوانين التالية:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة بالوسط عدد 20/2018.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير) عدد 92/2017.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما عدد 93/2017.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل، المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما عدد 94/2017.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض، المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة عدد 100/2017.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض، المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة عدد 101/2017.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض، المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية عدد 102/2017.