النقابة العامة للتعليم الثانوي تحمل وزارة التربية مسؤوليتها عما سيترتب عن "القرارات الارتجالية المسقطة"

النقابة العامة للتعليم الثانوي تحمل وزارة التربية مسؤوليتها عما سيترتب عن "القرارات الارتجالية المسقطة"

حملت النقابة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية مسؤولياتها عما سيترتب عما ما أسمته "القرارات الارتجالية المسقطة" التي تم الاعلان عنها مؤخرا بصورة انفرادية.

وتتعلق هذه القرارات وفق بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، بإصلاح المنظومة التربوية والاقتطاع الجائر من مرتبات المضربين عن العمل والإعفاءات التي طالت عديد المكلفين بخطط وظيفية في كثير من الجهات على خلفية ممارسة الحق النقابي.

وقالت النقابة "إن مثل هذه القرارات لن تسهم الا في توفير المناخ الاجتماعي وارباك حسن سير افتتاح السنة الدراسية المقبلة  2015/2016.

وخصص اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي للنظر في الوضع القطاعي الداخلي ولمتابعة وتقييم مسار تفعيل مختلف بنود اتفاقية 6 أفريل 2015 ومجمل النقاط التي ظلت عالقة مع وزارة الشباب والرياضة والمتعلقة بالاتفاقيات السابقة.

وبحسب البلاغ سجلت النقابة تلكؤ وزارتي التربية والشباب والرياضة غير المبرر في إصدار النصوص القانونية والترتيبية الخاصة ببنود مختلف الاتفاقيات الممضاة بينهما وبين النقابة العامة للتعليم الثانوي بالرائد الرسمي حتى يتسنى الشروع الفعلي في تنفيذها.

وجدد المكتب التنفيذي تمسك النقابة بتطبيق جميع ما نصت عليه مختلف هذه الاتفاقيات، مؤكدا أنها تعتزم دعوة الهيئة الادارية للانعقاد لاتخاذ الاجراءات النضالية الضرورية الواجب اتخاذها في حالة عدم صدور الأوامر الخاصة بهذه الاتفاقيات.