أسباب طلب المكلف بنزاعات الدولة من سليم شيبوب الاعتذار من الشعب

أسباب طلب المكلف بنزاعات الدولة من سليم شيبوب الاعتذار من الشعب

أصدر المكلف العام بنزاعات الدّولة، بلاغا توضيحيا، على خلفية التصريحات التي أدلي بها سليم شيبوب لعدد من وسائل الإعلام والتي قال فيها إن اعتذاره من الشعب التونسي جاء نزولا عند رغبة المكلف العام بنزاعات الدّولة.

و جاء في نص البلاغ أن الإصرار على تقديم شيبوب لاعتذاره الصريح من الشعب التونسي ،عما اقترفه من تجاوزات في ظل النظام السابق يندرج في إطار حرص المكلف العام على تطبيق القانون واحترام إجراءات العدالة الانتقالية، ذلك أن الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وضع شروطا مبدئية لقبول مطالب الصلح والمتمثلة أساسا في إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح.

وبيّن التصريحات الإعلامية المتكررة لسليم شيبوب والتي يقول فيها أنه لم يرتكب أي خطيئة وأن أعماله كانت شرعية وعدم اعتذاره بصورة واضحة هو الذي جعل المكلف العام يتمسك بطلب الاعتراف بالانتهاكات والمنافع التي حققها في السابق ثم الاعتذار من الشعب التونسي.

و شدد المكلف العام بنزاعات الدّولة على أن الإقرار بالأفعال والمنافع التي انجرّت عنها والاعتذار للشعب التونسي لم يكن شرطا لتقريب وجهات النظر وإنما كان بغاية الدّخول في المفاوضات تصحيحا للإجراءات وأن عرض الصلح المقدم لم يكن جدّيا ولا يمكن أن يكون منطلقا للتفاوض،وأن الشعب التونسي لا يقبل بالفتات من العروض.