المصادقة على قانونين يتعلّقان بضبط الوظائف العليا والوظائف المدنيّة

المصادقة على قانونين يتعلّقان بضبط الوظائف العليا والوظائف المدنيّة

صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 23 جوان 2015 على مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف العليا التى يختص بها رئيس الجمهورية وذلك بموافقة 21 نائبا مقابل رفض نائب فقط واحتفاظ آخر. 

كما صادقت اللجنة على مشروع القانون المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التى يختص بها رئيس الحكومة بموافقة 31 نائبا واحتفاظ نائب فقط.  

وفي تصريح إعلامي، أفاد رئيس اللجنة جلال غديرة أن المشروع الأول يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور في ما يتعلق المشروع الثاني بضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور. كما أكّد أن المشروعين يضبطان اختصاص كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتفادى التنازع فى الاختصاص، إذْ يختص رئيس الجمهورية بتعيين الوظائف العليا فى الديوان الرئاسي والمجال الدبلوماسي والعسكري فى حين يهتم رئيس الحكومة بالوظائف العليا المدنية،  كما ينظم المشروعان إجراءات تعيين الوظائف الإدارية وترتيباتها.
وتم خلال اجتماع اللجنة التطرق إلى الوظائف التي تتطلب من رئيس الجمهورية أخذ رأى رئيس الحكومة والوظائف التي تفترض عودة رئيس الحكومة إلى الوزير المعنى قبل أي تعيين. كما أكّد النواب ضرورة اقتراح مشروعي قانونين يتعلق الأول بالوظائف العليا التي يختص بها رئيس مجلس نواب الشعب والثاني يتعلق بالوظائف العليا التي يختص بها المجلس الأعلى للقضاء. وتم الاتفاق صلب اللجنة على مواصلة النظر في اجتماعها الذي ينعقد اليوم، الأربعاء 24 جوان 2015 في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع قانون متعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.