المصادقة على انضمام تونس للإتفاقية الدولية لمعايير التدريب آخر 2018

المصادقة على انضمام تونس للإتفاقية الدولية لمعايير التدريب آخر 2018

أكد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، زهير الرجبي، اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، بأنه سيتم موفى 2018، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الإتفاقية الدولية لسنة 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري.

وأشار الرجبي، خلال جلسة استماع لكاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، بمجلس نواب الشعب، إلى أن تونس تعد من بين 25 بلدا انضموا لهذه الإتفاقية، التي تهدف إلى تطوير حماية الأشخاص والمعدات في البحر والطبيعة. وتضبط هذه الإتفاقية المعايير الخاصة بإسناد شهادات تكوين للعاملين على سفن الصيد، التي يزيد طولها عن 24 مترا وتتجاوز قوة محركاتها 750 كيلوواط.


وأفاد الرابحي أن تونس تملك حاليا 280 سفينة بطول 24 مترا، مشيراً إلى إعداد مشروع القانون المذكور يندرج في إطار إعادة التأهيل الشامل لنظام التدريب المهني في مجال الصيد البحري.


وتسند عادة التراخيص الإستثنائية للصيد البحري، في تونس، حتى وإن لم يتوفر لدى البحار سوى الخبرة في هذا المجال. وبالتالي ومع انضمام تونس إلى هذه الإتفاقية، سيصبح امتلاك أي بحار لشهادة التكوين شرطا واكتساب المهارات العلمية والأكاديمية اللازمة ضرورة لممارسة مهنته.


وأكد الرابحي استعداد الوزارة للإنضمام لهذه الإتفاقية على المستويات التقنية والتنظيمية والقانونية مشيرا إلى أن لتونس 5 سنوات للإمتثال لأحكام الإتفاقية. وتشمل البلاد 8 مراكز للتدريب على الصيد البحري من بينها مركزان في طبرقة وقليبية، تعد الافضل في تقديم دورات تدريبية عملية ونظرية.


وقال "تقدم العديد من البحارة بمطالب الإشتراك في مثل هذه الدورات التدريبية قصد التقيّد بالمعايير الدولية واستبدال التراخيص الإستثنائية بشهادات معترف بها".
ويحظر على السفن القادمة من البلدان غير الموقعة على هذه الإتفاقية الإبحار في المياه الدولية لأنها تشكل خطراً على السفن الأخرى.