المرزوقي: من اليوم لم تعد تربطني أي صلة برابطة حقوق الانسان وأرفض أن أكون رئيسا شرفيا لها

المرزوقي: من اليوم لم تعد تربطني أي صلة برابطة حقوق الانسان وأرفض أن أكون رئيسا شرفيا لها

قال الرئيس السابق منصف المرزوقي، إنّه لم تعد تربطه أي صلة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معربا عن رفضه لأن يكون رئيسا شرفيا للمنظمة التي ترأسها من سنة 1989 إلى سنة 1994.

وعبّر المرزوقي في تدوينة له كتبها في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن استغرابه من بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي طالبت فيه رئاسة الجمهورية بـ "إصلاح الخطأ السياسي الذي ارتكبته السلط العليا التي سبقته وإعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".


كما قال منصف المرزوقي: "تعلمت عبث مجادلة أناس يحدثونك من جهة عن الديمقراطية وحقوق الانسان والحرب ضد الفساد وضد الصهيونية الخ ولا يهمهم 13000 إعدام خارج القانون في صديانا ولا تقارير العفو الدولي ولا هلاك مئات الآلاف وتشريد 5 مليون سوري ولا التوريث والفساد والتفاهمات مع اسرائيل وتسليم سوريا للسلطات الاجنبية وكم هائل من الجرائم السبب فيها قطر وتركيا وداعش ولا ذنب فيها لدكتاتور ورث الحكم عن ابيه الدكتاتور الدموي الآخر".


وأكّد أنه "لم يجادل أناسا أغلقوا عقولهم وقلوبهم ولم يعد لهم أي منفذ"، مشيرا إلى أنّ القضية أن هذا الموقف ناجم عن منظمة انتميت لها في سنة 1981 وتعلمت فيها الكثير وأعطيتها ما استطعت في خدمة النضال ضد التعذيب والإعدام والتوريث والفساد واستعباد الشعوب من خارجها ومن داخلها وحقها في اختيار من يحكمها"، حسب قوله.


وأشار المرزوقي إلى فترة ترأسه للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قائلا: "ترأست الرابطة من 1989 إلى 1994 في أصعب مراحل النضال ثم سميت رئيسا شرفيا للمنظمة كبقية الرؤساء السابقين".

وختم الرئيس السابق تدوينته قائلا: "الرابطة التي اصدرت هذا البلاغ لا تمت لي بصلة وأرفض أن أكون منها وبالتالي فإنني أرفض أن أكون رئيسا شرفيا لها من هنا فصاعدا".

الجدير بالذكر أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت قد عبرت في بيان لها أمس الاثنين 24 جويلية 2017، "عن أسفها لإسقاط اللائحة البرلمانية الداعية إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية التونسية مع سوريا ورفع التمثيل الدبلوماسي معها من مستوى القنصلية إلى مستوى السفارة، معتبرة أنها لا تكتسي إلا صبغة رمزية أو اعتبارية".

ودعت الرابطة رئيس "الجمهورية إلى إصلاح الخطأ السياسي الذي ارتكبته السلط العليا التي سبقته وتحرير الإرادة السياسية من منطق الابتزاز الذي تريد أن تمارسه بعض القوى السياسية الداخلية أو الخارجية".