المدير العام للمناجم: يمكن فسخ عقد ''كوتيزال'' قبل هذا التاريخ

المدير العام للمناجم: يمكن فسخ عقد ''كوتيزال'' قبل هذا التاريخ

أكّد المدير العام للديوان الوطني للمناجم، النوري حتيرة، أنّ امتيازات الاستغلال التابعة للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة ''كوتيزال'' تخضع لـ3 أنظمة قانونية مختلفة وهي اتفاقية لزمة إشغال واستغلال الملك العمومي البحري مصادق عليها بالأمر العلي المؤرخ في 6 أكتوبر 1949 والأمر العلي المؤرّخ في غرة جانفي 1953 وقانون المناجم لسنة 2003.

وأوضح النوري حتيرة، أنه بالنسبة للعائدات على الاقتصاد التونسي فإنّ شركة كوتيزال تشغل حاليا 413 عون أي بنسبة 70 بالمائة من مجموع الشركات في قطاع الملح، مؤكّدا أنّ الشركة تقوم بخلاص الأداءات والضرائب المنصوص عليها بالقانون العام بصفة عادية.

وأكّد المسؤول، لجريدة الصباح، أنّه يمكن قانونيا فسخ العقد مع شركة كوتيزال من طرف الدولة التونسية بالنسبة لامتيازات الاستغلال طينة والساحلين الخاضعة لاتفاقية سنة 1949 قبل 10 سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية أي قبل 5 أكتوبر 2015.


وكان حزب التيار الديمقراطي، قد وجّه محضر تنبيه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بواسطة عدل منفذ، وذلك للتنبيه عليه بضرورة إنهاء الاتفاقية الممضاة مع شركة كوتيزال في الآجال التعاقدية قبل تجديدها ضمنيا.

وتضمن التنبيه تحميل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية واللجوء ضده لدى القضاء في حال عدم إنهاء الاتفاقية في آجالها.
ويعود إبرام هذه الاتفاقية إلى سنة 1949، حيث يتم بمقتضاها استغلال الشركة المذكورة للملح التونسي بسعر واحد فرنك فرنسي كل سنة للهكتار الواحد.