الكشف عن أسباب عدم تطور المؤسسات الألمانية في تونس

الكشف عن أسباب عدم تطور المؤسسات الألمانية في تونس

أقر مسح سنوي قامت به الغرفة التونسية الألمانيّة للتجارة والصناعة تحت عنوان ''المؤسسات الألمانية في تونس : الوضع والآفاق 2017 / 2018''، صدر اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، بأن غياب الاستقرار الإجتماعي والاستقرار السياسي وتصلّب الإدارة على رأس قائمة الإشكالات، التي تحول دون تطوير المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس في 2018.

وأشارت 56،2 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، في إطار هذا التحقيق، إلى غياب الإستقرار الإجتماعي كعائق و54،1 بالمائة إلى غياب الإستقرار السياسي و48 بالمائة إلى التصلّب الإداري.
كما تمت الاشارة إلى جهاز الديوانة كأهم عائق بالنسبة للمؤسسات الألمانية، عند التوجه لها بالسؤال بشأن العراقيل، التي يمكن أن تعترضها مع السلطات التونسية.
وتعتبر هذه المؤسسات من جهة أخرى، أن عملية توسعها والأقدام على استثمارات جديدة تعيقها الوضعية، التي تعيشها تونس، والتي تبقى رهينة إجراء إصلاحات مستعجلة وتحسن الظرف الاقتصادي.
ورغم هذه العوائق أظهر التحقيق أن 85،7 بالمائة من المؤسسات الألمانية العاملة في تونس راضية على وضعها، وتعتبر أن وضعيتها الحالية جيّدة حسب ما تؤكده المؤشّرات المحقّقة خلال سنة 2017، إذا تمكنت 60 بالمائة من المؤسسات المستجوبة من تحسين رقم أعمالها في 2017، فيما تعول 53 بالمائة منها على تطوير هذه الأرقام خلال سنة 2018.
وفيما يتعلق بالاستثمار، فان هذه المؤسسات تنوي الترفيع فيها في 2018 خاصة بالنسبة لقطاع الالكتروتقني، الذي تميز بتوجه 70،6 بالمائة من نوايا الاستثمار الى هذا المجال، ومن جهة أخرى فإن 45،3 بالمائة من المؤسسات المستجوبة قامت بزيادةأعوانها فيما تعتزم 53 بالمائة الترفيع في عددهم خلال سنة 2018.
ومن بين المزايا، التي تتوفر عليها تونس تشير 81،6 بالمائة من المؤسسات الى القرب الجغرافي مع أوروبا و51 بالمائة لكلفة الانتاج التنافسية و51 بالمائة لتطور معدل الصرف.