الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان : توزيع المهام داخل الهيئة المديرة رغم انسحاب 11 من أعضائها

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان : توزيع المهام داخل الهيئة المديرة رغم انسحاب 11 من أعضائها

شهدت جلسة توزيع المهام داخل الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بإشراف رئاسة المؤتمر مساء اليوم السبت 8 أكتوبر، انسحاب 11 من أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين خلال المؤتمر الأخير للرابطة.

وقد أكد هؤلاء الأعضاء في بيان صادر مساء اليوم، أن إنسحابهم من الإجتماع جاء "إحتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبهم بتأخير جلسة توزيع المسؤوليات، من أجل إيجاد أرضية توافق"، وكذلك إحتجاجا على ما اعتبروه "تدخلا مباشرا لطرف حزبي قصد التأثير على توزيع المسؤوليات، مما يشكل خطرا على استقلالية الرابطة"، وفق ما جاء في نص البيان الذي وقعوا عليه .
كما تعود أسباب الانسحاب وفق ما ذكره هؤلاء الأعضاء في بيانهم إلى "التوزيع المسبق للمسؤوليات خارج إطار الهيئة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع"، وكذلك الى "عدم تمكن كل أعضاء الهيئة من الإطلاع على مقررات المؤتمر السابع المحينة، والتنقيحات التي تخص المسوليات داخل الهيئة المديرة".
وأبرزوا في المقابل "تمسكهم بان تظل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مستقلة وديمقراطية ومناضلة"، معبرين عن "عزمهم مواصلة العمل داخل أطرها بالتنسيق مع فروعها ومجلسها الوطني على قاعدة الكفاءة والاستقلالية والالتزام بمبادئ حقوق الانسان، والمواثيق الدولية قولا وممارسة".

كما تم مساء اليوم السبت 8 أكتوبر، خلال إجتماع الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما صرح به عضو الهيئة اسماعيل والي، توزيع المهام على النحو التالي:

- رئيس الهيئة : جمال المسلم
- نائب رئيس أول : محمود الوسلاتي
- كاتب عام: نجاة الزموري
- كاتب عام مساعد : وليد المازني
- أمين مال: محي الدين لاغة
- أمين مال مساعد: جمال المالكي
ثلاثة نواب لرئيس الهيئة وهم : حليمة الجويني وبسام الطريفي والفاضل بالضيافي وأفاد والي، في تصريحه، بأن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد فوض لأول إجتماع للمجلس الوطني للهيئة، تحديد مهام بقية أعضاء الهيئة المديرة التي تضم 25 عضوا.