الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تندد بأعمال التعذيب وتدعو إلى فتح تحقيق

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تندد بأعمال التعذيب وتدعو إلى فتح تحقيق

نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الاربعاء، بأعمال التعذيب مهما كانت مبرراتها، وطالبت بفتح تحقيق في شأنها وذلك على خلفية إعلام صادر عن محامين ينوبون 7 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تتعلق بالإرهاب.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن مساعد وكيل الجمهورية المكلف بقضايا التعذيب عاين أثار تعذيب بادية على 5 من المشتبه فيهم وأنه أذن بعرضهم على الفحص الطبي، كما أن قاضي التحقيق قرر إثر البحث إبقاءهم في حالة سراح إلا أنه تم إيقاف المضنون فيهم مجددا واقتيادهم إلى مركز الإيقاف بالقرجاني بتعلة وجود ملف جنائي ثان.

وأكدت الرابطة أنها تندد بما تعرض له المشتبه فيهم مهما كانت المبررات وذلك انطلاقا من مواقفها المناهضة للتعذيب والداعية إلى ضرورة صيانة الحرمة الجسدية والكرامة البشرية، مطالبة بفتح تحقيق في شأن تلك الوقائع.

من جهة ثانية، أكدت الرابطة مجددا بأن مكافحة الإرهاب وإن كانت أولوية وطنية فإنها لا تكون على حساب دَوْس الحقوق والحريات والاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية، وفق نص البيان. وطالت هذه المنظمة الحقوقية مجلس نواب الشعب بالإسراع بإصدار القانون المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المحامي من الحضور أمام باحث البداية منذ الوهلة الأولى للإيقاف وذلك تماشيا مع أحكام الدستور.

ودعت الرابطة وزارتي الداخلية والعدل إلى تحمل مسؤولياتها في إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية، وتأطير الأعوان بالمصالح الأمنية والسجنية، ومساءلة كل من يتورط في سوء معاملة أو تعذيب قصد وضع حد للإفلات من العقاب.

وكان رئيس الرابطة، العميد عبد الستار بن موسى قد التقى 5 من المشتبه فيهم اليوم الاربعاء وقال إن الموقوفين كشفوا له عن أثار تعذيب.