الخبير وليد بن صالح: ''التضخم يمكن أن يدمر الاقتصاد''

الخبير وليد بن صالح: ''التضخم يمكن أن يدمر الاقتصاد''

أكد الخبير في المحاسبة وليد بن صالح أن التحكم في التضخم يعد من أهم الإجراءات الضامنة لسلامة الاقتصاد ومن أبرز التحديات التي تواجهها تونس اليوم، وهذا التضخم المٌدمر للاقتصاد من الضروري التحكم فيه لمزيد النهوض بالوضعية الاقتصادية للبلاد.

وأوضح قائلا "إذا ما تمكنا من السيطرة على التضخم سيستعيد الاقتصاد التونسي حيويته على مستويي الاستهلاك والاستثمار"، مبرزا أنه وفق تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2017 فان التأثيرات السلبية للتضخم التي وصلت إلى مستوى قياسي في 2018 (7.8 بالمائة مقابل 6.4 بالمائىة 2017 و4.2 بالمائة 2016) أضعفت الوضع النقدي والمالي إلى جانب تدهور قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الضرورية في الأسواق المحلية والخارجية على حد السواء".


وتابع "في الوقت الراهن، ينبغى على تونس أن تضاعف الجهود للعودة إلى المستوى المسجل في السنوات الثمان السابقة ( 3 بالمائة إلى حوالي5ر3 بالمائة) ويمكن بتحكم ناجع في التضخم ضمان نمو يؤدي إلى إحداث مواطن شغل وتحسين الوضع الإجتماعي والمحافظة على المقدرة الشرائية مع تجاوز مخاطر الانكماش والتضخم المفرط".

ولفت وليد بن صالح إلى أنه بالنسبة إلى المستهلك التونسي فإن ارتفاع الاسعار "مشط" وتجاوز النسب المعلنة من قبل الحكومة وكذلك الشأن بالنسبة إلى المستثمر التونسي الذي يعتبر أن كلفة الانتاج باتت "مشطة" بدورها، موضحا أن أكبر النسب المسجلة في التضخم تهم المواد الإستهلاكية الضرورية على غرار إرتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية بـــ 10.4 بالمائة والخدمات الصحية ب 6.7 بالمائة والبناء والسكن ب6ر13 بالمائة والملابس 7 بالمائة والنقل 9ر9 بالمائة والتعليم7.2 بالمائة .


وقال بن صالح، إن التوقعات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل البنك المركزي التونسي والتي رجحت بلوغ معدل نسبة التضخم 8 بالمائة على مدار السنة هي أكثر واقعية من النسب المعلنة من الحكومة التي توقعت تسجيل انخفاض في هذه النسبة في نهاية السنة الحالية.


وأبرز أنه "من المنتظر أن يفوق المعدل السنوي لنسبة التضخم 8 بالمائة وأن تسجل مستويات قياسية جديدة وستكون تبعات ذلك ثقيلة جدا وستكون تداعيات الإرتفاع الأخير في نسبة الفائدة المديرة (مارس وجوان 2018) ملحوظة اكثر فاكثر خلال الأشهر القادمة"، وفق تقديراته.


وفي السياق ذاته أفاد بن صالح أن تبعات آخر إرتفاع في أسعار الطاقة (المحروقات والكهرباء والغاز) ستبرز أيضا بصفة ملموسة في الفترة القادمة إذا ما تواصل إرتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي قائلا" في هذه الحالة من المنتظر إقرار زيادات جديدة في أسعار الطاقة ".


كما أشار إلى أن إنزلاق الدينار يساهم بدرجة كبيرة في إرتفاع نسب التضخم ، معتبرا أن الطلب على الحاجيات الاستهلاكية والخدمات سيكون هاما خلال هذه الصائفة نظرا لتوافد ملايين من السواح أي ملايين من المستهلكين.