الترفيع بنسبة 4 بالمائة في المنح المخصصه للعائلات المعوزة

 الترفيع بنسبة 4 بالمائة في المنح المخصصه للعائلات المعوزة

اقر قانون مالية 2018 الترفيع في المنح الاجتماعية بنسبة 4 بالمائة لفائدة العائلات المعوزة ضمن الإجراءات الاجتماعية.

وجرى، منذ 2015، الترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة (250 ألف عائلة محدوة الدخل ) من 120 إلى 150 دينار للعائلة الواحدة.

من جهة اخرى، خصص مشروع ميزانية سنة 2018، في محور النهوض بالفئات محدودة الدخل، عتمادا بقيمة 570 مليون ديناربعنوان النهوض بهذه الفئات.

وستوظف هذه الاعتمادات، بالاساس، لدعم الفئات محدودة الدخل من خلال صرف منحة قارة بقيمة ـ150 دينارا شهريا لفائدة 250 ألف عائلة محدودة الدخل علاوة على إسناد 10 دنانير شهريا لكل طفل في سن الدراسة (3 أطفال كحد أدنى لكل عائلة) وتقديم مساعدات على التوالي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بقيمة 14 مليون دينار والمناسبات الدينية بمبلغ 31 مليون دينار إلى جانب مساعدات ظرفية بما قدره 4.1 مليون دينار .

وينتظر، ايضا، أن تنتفع حوالي 500 ألف أسرة تونسية بصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات ذات الدخل غير القار الذي سيتم احداثه.

وعللت الحكومة، عبر ما تضمنه مشروع قانون المالية للعام المقبل، من إحداث لهذا الصندوق، بأن شريحة كبيرة من التونسيين، وخاصة أصحاب المهن والخدمات، غير قادرة على النفاذ إلى التمويل البنكي لاقتناء مسكن باعتبار ان البنوك تشترط مسالة توطين الحساب البنكي، والحال ان الشروط المالية متوفرة بهم غير انهم ليسوا أجراء بل ينشطون في المهن الخاصة والحرة.

واقر مشروع قانون المالية لسنة 2018، كذلك، برامج لتهذيب المدارس وأقسام الاستعجالي وتجديدها.

كما اقترح مشروع قانون المالية الجديد، إجراءات أخرى، منها دفع التشغيل والعمل للتخفيف من نسبة البطالة (3.15 بالمائة في النصف الأول من 2017) عبر اقرار العديد من الآليات من ذلك تطوير عقد الكرامة في السنة المقبلة وإدخال بعض التحسينات عليه.

يشار في هذا الإطار، إلى ان عقد الكرامة سجل مع موفى اوت الجاري، انخراط حوالي 18 ألف شاب مقابل هدف مرسوم في حدود 25 ألف شاب مع نهاية السنة الجارية.

وينتظر ان يتم العمل، ايضا، على تحسين ومعالجة وضعيات التشغيل الهش في البلاد (عملة الحضائر والآلية 20 والآلية 16...) دون التغافل عن الإجراءات التي سيقع اقتراحها في المشروع لدفع الاستثمار والتي ستساهم في دفع التشغيل.