البرلمان الأوروبي يؤيد ''خطة مارشال'' لفائدة تونس

البرلمان الأوروبي يؤيد ''خطة مارشال'' لفائدة تونس

دعا البرلمان الأوروبي، في اخر قرار له حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في انجاز البنية التحتية الاستراتيجية والتقليص من الفوارق الجهوية معتبرا "أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ "خطة مارشال" حقيقية بالامكانيات اللازمة ".

وطالب البرلمان الأوروبي، في هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 سبتمبر 2016، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها. ويغطي هذ القرار، الذي تضمن 70 نقطة، مختلف نواحي التعاون التونسي الأوروبي.
وتوجه البرلمان الأوروبي بدعوة الى الدول الأعضاء "حتى تبرهن عن إرادة سياسية قصد التعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة" إلى جانب "تحسين عوامل سرعة وسلامة تحويل الأموال التي ينجزها التونسيون ومواطنو شمال إفريقيا المقيمون في بلدان الإتحاد الأوروبي".
كما اقترح البرلمان الاوروبي تعزيز جهود مكافحة الفساد بالنظر خاصة الى تنامي الاقتصاد الموازي بهدف تحسين نجاعة وشفافية مسارات اخذ القرار وارساء مناخ اكثر ملاءمة للاستثمارات والمؤسسات.
واقترح، ايضا، "دعم المساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى تونس بعنوان الالية الاوروبية للجوار علاوة على تنسيق المساعدة الدولية لفائدة تونس حتى تتمكن من مزيد الاستفادة على افضل وجه من المساندة الاوروبية وتشجيع ابرام شراكات مع ممولين اخرين مهتمين على الصعيد العالمي والاقليمي.