ارتفاع اسعار ملابس العيد بين 10 و15% مقارنة بالموسم الماضي

ارتفاع اسعار ملابس العيد بين 10 و15% مقارنة بالموسم الماضي

سجلت أسعار ملابس العيد لهذا العام ارتفاعا بنسب تتراوح بين 10 و15 بالمائة، وفق ما اظهره بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك في الفترة بين 22 و24 جوان 2016 حول كلفة ملابس العيد وشمل 54 محلا في أهم النقاط التجارية بتونس الكبرى.

وركز البحث على معدلات أسعار ملابس الإناث والذكور لثلاث شرائح عمرية مختلفة هي: من 0 إلى 4 سنوات ومن 5 إلى 9 سنوات ومن 10 إلى 14 سنة.
وابرزت النتائج بالنسبة لمعدلات اسعار ملابس الذكور في الشريحة العمرية من صفر إلى 4 سنوات، ان المعدل العام (لباس متكون من 3 قطع وحذاء) تتراوح بين 96 إلى 119 دينارا (د) للفرد الواحد وتصل الأسعار القصوى إلى 216 د.
اما في ما يخص الشريحة العمرية التي تتراوح بين 5 و 9 سنوات فان المعدل العام يتراوح بين 98 و 126 د فيما بلغت الأسعار القصوى إلى 213 د.
وكانت الاسعار بالنسبة للفئة العمرية 10 - 14 سنة ارفع نسبيا لتتراوح بين 105 إلى 125 د، في حين بلغت الأسعار القصوى 232 دينارا.
وكانت معدلات الأسعار بالنسبة لملابس الاناث، حسب بن جازية، اقل بقليل من الذكور حيث اتضح أن معدلات الأسعار للفئة العمرية 0 - 4 سنوات تراوحت بين 84 و 95 د مع سعر أقصى في حدود 174 د مشيرا إلى انه تم تسجيل بعض الأسعار الدنيا، على غرار اسعار فستان مع حذاء بقيمة 36 د و57 د، لكن ذلك كان على حساب الجودة.
وتراوحت الاسعار بالنسبة إلى الشريحة العمرية 5 - 9 سنوات بين 94 د و 131 د مع أسعار قصوى في حدود 233 د.
وفي ما يخص الفئة 10- 14 سنة فقد تراوحت معدلات الأسعار بين 103 د و 141 د وفي الأقصى 237 د.
في المقابل، فان العديد من العلامات التجارية التي تشتغل وفق عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (فرانشيز) طرحت منتوجات مقبولة من حيث الجودة والأسعار وتتماشى مع الطبقة المتوسطة.
ومن جهة أخرى، أثار مدير معهد الاستهلاك مسالة التطور الكبير للتجارة الموازية في ملابس العيد التي تشهد انتعاشة هامة في رمضان بأسعار لا تقبل المنافسة لكنه نبه إلى تدني جودة هذه السلع والتي قد تحمل بعض الأخطار الصحية خاصة في الأحذية باعتبار وجود احتمال تصنيعها باعتماد مواد تسبب أمراضا جلدية او مواد مسرطنة.