إحالة مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي إلى لجنة التوافقات

إحالة مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي إلى لجنة التوافقات

قرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو، اليوم الأربعاء 16 ماي 2018، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي الى لجنة التوافقات في أعقاب اسقاط 3 فصول جديدة، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد اقترحت اضافتها للمشروع.

وجاء قرار مرور باحالة المشروع الى لجنة التوافقات استجابة لطلب تقدم به رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية سهيل العلويني في الغرض، واثر عدم حصول الفصلين 19 و12 على (109 فصلا ) وهي الأغلبية المطلوبة للمصادقة على فصل في مشروع قانون أساسي.
وارتفع اثر اسقاط فصلين جديدين مجموع الفصول المسقطة في النسخة المحالة الى أنظار الجلسة العامة الى 5 بعد أن تم اسقاط 3 فصول خلال جلسة عقدت يوم أمس الثلاثاء وهي ( 5 و6 و7).
وكان النواب صادقوا يوم أمس على 15 فصلا وصادقوا خلال جلستهم الملتئمة اليوم على ثلاثة فصول فقط وهي 18 و20 و22 وأسقطوا أثناء عملية التصويت فصلين هما 19 و21، مرجئين النظر في الفصل 23.
وانتقد عدد من نواب المعارضة ما اعتبروه "لجوء زملائهم بالائتلاف الحاكم الى انتهاج أسلوب المخاتلة في تمرير فصول مشروع القانون"، ملاحظين "أنه ترافق مع اسقاط عدد من الفصول محاولات متكررة لتمرير مقترحات لفصول جديدة تضبط على مقاس ما تم اسقاطه أثناء عملية التصويت".
واستأثر الفصل 6 من مشروع القانون بالحيز الأكبر للنقاش في هذه الجلسة، حيث اسقطت لثلاث مرات متتالية مقترحات فصول جديدة قدمتها الوزارة تتمحور حوله وتتعلق أساسا ب"احداث مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية يطلق عليها اسم " الوكالة الوطنية للأمان الاجتماعي" مثلما ينص عليها الفصل الآنف ذكره في مشروع القانون.
وبين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية سهيل العلويني، أن طلبه احالة مشروع القانون الى لجنة التوافقات يرمي الى التوافق بشأنه قبل عرض فصوله للتصويت مجددا، مشيرا، الى أن الجلسة العامة شهدت تركيزا على المستوى السياسي عوض الالمام بالمنافع الاجتماعية للمشروع".
واعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن" برنامج الأمان الاجتماعي سيمهد الطريق أمام رفع منظومة الدعم وبأنه يندرج في سياق حزمة من الاجراءات المفروضة من صندوق النقد الدولي".