إنتخاب الهيئة المديرة الجديدة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين

إنتخاب الهيئة المديرة الجديدة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين

في ختام أشغال الجلسة العامة الإنتخابية الثالثة للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين، اليوم السبت 29 افريل 2017، تم انتخاب الهيئة المديرة الجديدة، التي تم التصويت عليها بالإجماع، وذلك للفترة النيابية 2017/2020، وتتكون التركيبة الجديدة من محمد السبري وطارق السويسي والبشير بن خليفة وعبد الرزاق بوثور والمنصف باباي ومحمد المنجي الحاجي وعلي عباس وهالة محفوظ ورضا السليمي.

وتم خلال الجلسة العامة الانتخابية، تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، حيث تم خلال التقرير الأدبي إستعراض أهم الأنشطة المنجزة من الهيئة المتخلية، والمتمثلة بالخصوص في إحداث مقر رسمي للجمعية، وبعث فروع جهوية داخل البلاد، وتركيز المجلس الوطني للجمعية، فضلا عن تنقيح القانون الأساسي واقرار النظام الداخلي للجمعية.

كما ذكر التقرير الأدبي، بمساهمة الجمعية في تحيين القوانين الخاصة بالخبراء العدليين وإختصاصاتهم، مع المشاركة في إعداد النصوص التطبيقية لقانون 2010، إلى جانب العمل على الانتماء إلى تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في التقرير الأدبي أيضا، أن الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين شرعت في تنظيم مهنة الخبير العدلي، من خلال إصدار البطاقة المهنية لفائدته، وإعفائه من المساءلة المباشرة بمراكز الأمن، بالإضافة إلى توسيع مجال علاقته مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وفي ما يتعلق بالتقرير المالي، قامت الهيئة المديرة المتخلية بعرض الوضعية المالية للجمعية، حيث بلغت إيرادات الفترة النيابية 2017/2014 ما قيمته 82654 دينارا، مقابل أعباء جملية لنفس المدة ب82765 دينارا.

وأوصت الهيئة المتخلية، بضرورة تحيين قائمة الخبراء العدليين، وتمكين من لم يشمله التحيين من التدارك، والعمل على تسوية وضعية الخبراء العدليين الوقتيين بإعطائهم الأولوية في الانتدابات الجديدة، ومتابعة تحيين قانون الخبراء العدليين لسنة 2010.

كما دعت إلى مراجعة القانون الخاص بالإختبار العدلي، واعتماده من قبل مجلس نواب الشعب ونشره بالرائد الرسمي، إلى جانب توطيد العلاقات مع بعثة الاتحاد الأوروبي للاستئناس بها في تركيز الهيكل الرسمي للخبراء العدليين، ودعم تواجد الجمعية بالجهات.