اتحاد الشغل يعلن انضمامه لحركة ''مقاطعة - سحب الاستثمار- عقوبات'' لمقاطعة الكيان الصهيوني

اتحاد الشغل يعلن انضمامه لحركة ''مقاطعة - سحب الاستثمار- عقوبات'' لمقاطعة الكيان الصهيوني

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، بمناسبة ذكرى نكبة 15 ماي 1948، التي تسببت في تشريد 800 ألف فلسطيني في دول الشتات، تحت عنوان "مسيرة العودة تسقط كل المشاريع"، انضمامه لحركة "مقاطعة - سحب الاستثمار- عقوبات" (BDS) وانخراطها في أهم نشاطاتها المقاطعة للكيان الصهيوني معتبرا أن قرار الإدارة الأمريكية انتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها وخرقا للقانون الدولي وتعدّ على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكد أن محاولات الاستفراد بالقضية الفلسطينية لم تكن لتصل إلى هذا الحد من العنهجية لولا الضعف والوهن والتواطؤ الذي تعيشه الدول العربية وتبعيتها إلى المحاور وانقسامها بين التكتلات الإقليمية والدولية وانشغالها في الاقتتال فيما بينها.

ودعا الاتحاد الحكومة التونسية إلى رفض القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لتل أبيب ونقل مقر السفارة الأمريكية إليها والتنديد به، كما دعا الشعب التونسي وبقية شعوب العالم إلى توسيع دائرة الاحتجاج الشعبي حتى إسقاطه.

وحثّت المنظمة الشغيلة الحكومة على العمل مع بقية الدول والمجتمع الدولي والقوى الديمقراطية وأحرار العالم ونقابيه، من أجل فرض عدم الانجرار إليه.

وأهاب الاتحاد بالشعب التونسي والشعوب العربية إلى التصدي لهذا القرار وتوسيع دائرة الاحتجاج والرفض الشعبي له حتى إسقاطه، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني من خلال دعم كافة أشكال مقاطعة الكيان الصهيوني العنصري ورفض التطبيع معه والإسراع بتفعيل مبادرة تشريعية لسن قانون تجريم التطبيع معه.

كما جدد تأكيده على أن حق العودة لعموم أبناء الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم وأن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها في إطار الوحدة الداخلية الفلسطينية هي السبيل الوحيد للنضال من أجل الإطاحة بكل المشاريع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة.