إتحاد الشغل: ''لا بدّ من الإسراع في اتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة''

إتحاد الشغل: ''لا بدّ من الإسراع في اتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة''

أكّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان أصدره اليوم الخميس 14 جوان 2018، على ضرورة الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة وتكليف رئيس جديد لها لإنقاذ الوطن على أن تتحمّل المؤسّسات الدستورية والأحزاب السياسية وخاصّة منها الممثلة في مجلس نوّاب الشعب مسؤوليتها التاريخية حتّى ينصرف الجميع إلى البناء والعمل.

وإعتبر الإتحاد، أنه لم يعد في صالح تونس الإبقاء على حالة الانتظار وما اتّصل بها من شلل وتعطّل لمصالح البلاد ومن تعميق للفشل في الوقت الذي تنتظر بلادنا استحقاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادمة، مشيرا إلى أن الحلول ممكنة لو توفّرت العزائم الصّادقة لتحقيق طموحات شعبنا في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وأضاف أن لإصرار على إضاعة الوقت وهدر الفرص وتبديد القوى في التجاذبات والصراعات الهامشية وفي الحلول الترقيعية لن يزيد إلاّ من تعميق هذه الأزمة ومفاقمة التهديدات التي تتربّص بتونس سواء منها المتّصلة بالإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار أو ما اتّصل باستشراء الفساد والتهريب والابتزاز والتهرّب الجبائي والاجتماعي، وفق نص البيان.

كما دعا البيان إلى الإسراع باتخاذ القرار الوطني الصّائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التي طبعت المشهد السياسي خاصّة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدستورية المتاحة والقرارات السياسية الجريئة واختيار رئيس حكومة جديد يَدعى إلى تشكيل فريق عمل حكومي كفء.

كما أشار إلى أن هذا القرار كفيل بتجاوز هذا الواقع المتردّي بغاية توفير الشروط الضرورية للنجاح التي تقوم أساسا على الكفاءة والانسجام ووضوح الرؤيا ونكران الذات والاستعداد الدّائم لخدمة الوطن والحفاظ على مكاسبه وتطويرها حسب برنامج إصلاحي تشاركي، بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة، ومن أجل خفض منسوب التوتّر القائم ولإشاعة قدر من الطمأنينة وإرساء علاقات التزام واحترام بين الشركاء الاجتماعيين بغاية معالجة كلّ الملفّات العالقة في انتظار رسم خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة تنهي حالة الإقصاء والتهميش والتفقير وتحارب الفساد والإرهاب، وفق نص البيان.