أربع منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة كل من يتورط في التعذيب

أربع منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة كل من يتورط في التعذيب

نددت أربع منظمات حقوقية اليوم الجمعة بـ"تواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون، معتبرة أن ذلك يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول".

وأفادت هذه المنظمات في بيان مشترك، أنه إثر علمها بعرض 5 متهمين في قضية متعلقة بشبهة الإرهاب على الفحص الطبي بسبب تعرضهم إلى الضرب والتعنيف وبعد تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثر زيارته لهم بالمستشفى أن المشتبه فيهم يحملون أثار التعذيب، فإنها تطالب بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب على المحاسبة ضمانا لسيادة القانون ولعدم الافلات من العقاب.

ودعت الحكومة ومجلس نواب الشعب للإسراع بإصدار القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية الذي يخول حضور المحامي لدى الباحث الابتدائي، دعما لمتطلبات المحاكمة العادلة، مؤكدة على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والسجنية بما يجعل الأعوان يلتزمون باحترام القانون ولعدم الانزلاق إلى التجاوزات.

وشددت هذه المنظمات على أن ضرورة مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره بالطرق القانونية المشروعة وعدم التسامح مع دعاة الفوضى والقتل، معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان وبضمانات المحاكمة العادلة وصيانة الحرمة الجسدية للمتهمين والتصدي لمظاهر التعذيب.

وتتمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.