الجمهور المغربي يتخلى عن سعد لمجرد ومطالب بتجريده من وسامه الملكي

الجمهور المغربي يتخلى عن سعد لمجرد ومطالب بتجريده من وسامه الملكي

ساد الشارع المغربي حالة من الاستياء والغضب، وذلك عقب اتهام الفنان سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة.


وقد تناقلت وسائل الإعلام المغربية أراء المغربيين حول الحادثة، حيث كتبت صحيفة الأحداث المغربية أنه ''يصعب حقيقة الدفاع هذه المرة عن لمجرد، ويصعب الاصطفاف مع أولئك الذين يقولون: لنعطه فرصة ثالثة وأخيرة''.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفس المقدار من الإدانة يجب أن توجه لحوادث اعتداء جنسي مماثلة، مشددة على أنه لا يجب أن نشرع في البحث عن الأسباب والمبررات، وأن نسارع لاتهام الضحايا أنهن السبب.

كما تحدثت جريدة هسبريس الإلكترونية الأكثر تصفحًا في المغرب، عن الحادثة ووضعت لمجرد في خانة ''النازلين'' لهذا الأسبوع وهي الزاوية المخصصة للمشاهير الذين تراجعت شعبيتهم.

وقالت الجريدة، إن اعتقال الأمن الفرنسي للمغني لمجرد، يحمل رسالة واحدة مفادها أن هذا الشاب الحاصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة ''فارس'' من لدن الملك محمد السادس، ''يستهتر بجمهوره الواسع وبالمغاربة الذين صدموا بإيقافه''.

وأضافت أن إيقاف لمجرد للمرة الثانية ''قتل هامش الشك'' عند الذين دافعوا عنه في قضية ملاحقته سابقا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندق، بداعي وجود "تصفية حسابات فنية.

وذهب بعض المعلقين إلى أن لمجرد خان ثقة العاهل المغربي الذي وشحه بوسام ملكي سنة 2015، وأوصى أسرة لمجرد بأن يتولى المحامي الفرنسي "إيريك ديبون موريتي" الدفاع عنه في قضية "لورا بريول"، وقرر التكفل بأتعاب المحامي.

وطالب آخرون بتجريده من الوسام الذي وشحه به الملك محمد السادس، معتبرين أنه "لا يستحقه".

وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، تغريدة يصف فيها لمجرد بـ''وباء الكوليرا"، الذي أدّى إلى وفاة شخصين بالجارة الجزائر، قائلا ''المغرب أيضا وصله وباء الكوليرا: سعد لمجرد''.

كما أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للفنانة التونسية، هند صبري، على حسابها بموقع "تويتر" تقول فيها "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

وللتذكير فقد وجه القضاء الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء 28 أوت 2018، رسميا، تهمة الاغتصاب للمغني المغربي سعد المجرد، كما قرر القضاء إخلاء سبيله، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا أو الاقتراب من المشتكية عليه وتسليم جوازه للسلطات المختصة ودفع قيمة كفالة مالية.