ثلث المؤسسات فى تونس تضطر لدفع الرشاوي

ثلث المؤسسات فى تونس تضطر لدفع الرشاوي

حسب المسح السنوي حول مناخ الاعمال لسنة 2015 صرح ثلث المؤسسات المستجوبة "انها اضطرت الى دفع رشاوي لتسهيل معاملاتها مع الادارات التونسية".


واعتبرت نسبة 32 بالمائة من هذه المؤسسات "ان الديوانة التونسية تبقى من اكثر الادارات العمومية فسادا في تونس"، حسب ما بينته نتائج المسح الذى قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية وشمل 1200 مؤسسة.
وشمل الفساد كذلك الخدمات العمومية (15 بالمائة( والصفقات العمومية (12 بالمائة) والتفقد والمراقبة (13بالمائة) ومنها بالخصوص الرقابة الصحية والنظافة (10بالمائة(.

وصرحت 8 بالمائة من المؤسسات المعنية انها اضطرت الى دفع رشاوي للنظام القضائي خلال السنة المنقضية.
كما اضطرت 14 بالمائة من المؤسسات الى دفع رشاوي الى الادارة الجباية.
وتقدر قيمة الرشاوي المدفوعة بحوالي 62ر0 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات، حسب نتائج المسح.
وارجعت المؤسسات لجوئها الى دفع رشاوي، الى العمل على تسريع الاجراءات (64 بالمائة) وتجنب عرقلة ملفاتها (53بالمائة) وتجنب تطبيق القانون (22 بالمائة) والتقليصفي الرسوم المستوجبة (19 بالمائة).