تونس لم تسجل أرقاما صاروخية في جرائم الاغتصاب

تونس لم تسجل أرقاما صاروخية في جرائم الاغتصاب

تونس لم تسجل أرقاما صاروخية في جرائم الاغتصاب
أكد رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مهدي مبروك، أن تونس لم تسجل أرقاما صاروخية في جرائم الاغتصاب من سنة الى أخرى فهي تتراوح بين الارتفاع والانخفاض، في حين تختلف الجريمة بين بعديها الأخلاقي الرمزي والاحصائي، قائلا إن" الجريمة في تونس تشير الى سياقات معتلة وتعبر عن تحولات المجتمع باخفاقاته وارتباكاته".

وأشار، رئيس المركز، خلال ندوة افتراضية انتظمت امس الخميس، بعنوان "ارتفاع الجريمة في تونس: الأسباب وكيفية المعالجة " ،  في مداخلة له حول "الجرائم الاجتماعية في سياقات انتقالية، الجريمة الاجتماعية مثالا" ان جرائم القتل والعنف الشديد والسرقة والجرائم الجنسية، عرفت خلال الفترة 2010 و 2020 تقلبات بين الارتفاع والانخفاض لكنها لم تسجبل أرقاما قياسية كما يروج له في بعض وسائل الاعلام.

وأشار المتحدث إلى أن عدد قضايا الاغتصاب التي تم الفصل فيها من قبل القضاء منذ سنة 2014 والى حدود سنة 2019 لم تتجاوز 433 قضية ، مبينا  ان التناول الإعلامي للجرائم، التي تشهدها تونس، والترويج لها في شبكات التواصل الاجتماعي لا يعكس واقع الجريمة في تونس..

وبين ان ارتفاع منسوب الجريمة في تونس يعود الى عجز الدولة في انفاذ القانون، واحتضان جميع مواطنيها ما يجعلها غير قادرة بمفردها على مكافحة الجريمة.

ودعا في هذا الاطار الى اعتماد الإصلاح التربوي وترشيد الخطاب الإعلامي حتى يلعبا دورا هاما من الانتقال من بيئة محفزة على الجريمة الى بيئة تردع نزوعات الجريمة وتقطع معها والقضاء على السلوكات التي تؤدي الى الاعتداء على الاخرين.