وحمّلت الحركة، في البيان الذي أصدرته عقب تصويت مجلس النواب الليلة الماضية على قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، رئيسة الهيئة سهام بن سدرين "مسؤولية فشل عمل هيئتها قبل غيرها وذلك بشهادة أغلبية الأعضاء المنتخبين لهيئة الحقيقة والكرامة".

من جهة أخرى ذكرت الحركة انها ستتقدم في اقرب الآجال، و بعد التشاور مع بقية الكتل البرلمانية بمشروع قانون أساسي لمواصلة مسار العدالة الإنتقالية بعد أن زالت عنها الانحرافات وذلك احتراما لمبادئ الدستور والعدل والإنصاف وحقوق الإنسان ، لغاية تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في اقرب الأوقات، حسب نص البيان.

يذكر أن 68 نائبا صوتوا الليلة الماضية و بعد ساعات من النقاش ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، مقابل احتفاظ نائبين اثنين بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فيما انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.

وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل 3 أشهر من نهاية مدة عملها".