موقف حركة نداء تونس من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول قانون المصالحة الإدارية

موقف حركة نداء تونس من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول قانون المصالحة الإدارية

موقف حركة نداء تونس من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول قانون المصالحة الإدارية

عبّرت حركة نداء تونس، عن رفضها لما اعتبرته ''حملات التشكيك والتهجّم المجاني الصادرة عن بعض الأطراف في سلوك فوضوي يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي ومن شأنه ارباك أعمال المؤسسات الدستورية عماد البناء الديمقراطي''.



جاء ذلك في بلاغ صادر عن الهيئة السياسية للحركة، على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والقاضي بإحالة قانون المصالحة الإدارية على رئيس الجمهورية وما رافقه من ردود أفعال.
ودعت حركة ندا تونس، ''جميع القوى الديمقراطية والمدنية إلى مواصلة العمل والجهد من أجل إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي ودعم المؤسسات الدستورية التي تعتبر مكسبا تاريخيا حققه الشعب التونسي''.
وسجّلت في ذات البيان ''اعتزازها بنجاح مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إثر اعتماد قانون المصالحة الإدارية الذي يعتبر خطوة إيجابية في إطار مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي سنعمل على تحقيقها مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية انتصارا لتونس المستقبل''.