كما ذكر قلب تونس ، على اثر  اجتماع مكتبه  السياسي ، مساء اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 ، حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلّف إلياس الفخفاخ، بأنّ طريقة تكليف  إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثّلة في البرلمان.

 يذكّر الحزب أنّه جاء بنصّ تكليف السيّد إلياس الفخفاخ "...أنّ الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة..." في حين أنّ السيّد المكلّف بتشكيل الحكومة أكّد اليوم خلال ندوته الصحفيّة أنّ الحكومة التي يعتزم تكوينها هي "حكومة الرئيس" لأنّه يستمدّ شرعيّته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسيّة، متناسيا أنّ النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند شرعيّة الحكومة فيه إلى الشرعيّة البرلمانيّة.

وإزاء هذا التباين الجليّ بين ما صرّح به رئيس الجمهوريّة في خطاب التكليف من كونه عيّن إلياس الفخفاخ "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعيّة" وما انتهى إليه اليوم إلياس الفخفاخ لا يسع حزب قلب تونس إلاّ أن ينتظر من رئيس الجمهوريّة التفضّل بمدّ الرأي العام بتوضيح في الغرض خاصّة وأنّ ما جاء على لسان إلياس الفخفاخ يجعل من السيّد رئيس الجمهوريّة رئيس ناخبيه دون بقيّة التونسيين في حال أنّه يعتبر رئيس كلّ التونسيين.

كما  جدد  حزب قلب تونس بموقفه المبدئي من طبيعة هذه الحكومة التي يجب أن تتشكّل بسرعة وأن تكون حكومة وحدة وطنيّة وهو أمر طبيعيّ بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به البلاد نتقاسمه مع بقيّة الأحزاب التي عبّرت عن هذا الموقف وتبنّت نفس المبدأ، حكومة تقوم على برنامج تنفّذه كفاءات سياسيّة وغير سياسيّة يوحّد ويجمّع حوله من أجل الإنقاذ مع تحييد وزارات السيادة.

وأجمع كلّ الحاضرين في الاجتماع  على خطورة الوضع العامّ في البلاد وخصوصا بوادر تشكيل الحكومة التي انطلقت فعليّا يوم أمس وتواصلت اليوم بندوة صحفيّة أعلن فيها إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة تصوّره لطبيعتها .

وقرر المكتب السياسي لحزب قلب تونس دعوة المجلس الوطني للانعقاد مساء يوم الاثنين 27 جانفي 2020.