مجلس شورى حركة النهضة يدعو الحكومة إلى إجراءات عديدة تتعلق بقانون المالية 2018

مجلس شورى حركة النهضة يدعو الحكومة إلى إجراءات عديدة تتعلق بقانون المالية 2018

مجلس شورى حركة النهضة يدعو الحكومة إلى إجراءات عديدة تتعلق بقانون المالية 2018

دعا مجلس شورى حركة النهضة الحكومة إلى تقليص الميزانية المقترحة إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والتقدم أكثر في الإصلاحات بما في ذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة المؤسسات العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يثمر تعافي المالية العمومية.


كما دعا إلى مزيد تعميق الحوار حول مشروع قانون المالية 2018 بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكونات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا، بالإضافة إلى مواصلة جهودها في مقاومة الفساد باعتبارها سياسة ومسارا في إطار الدستور والقانون وبعيدا عن كل أشكال الانتقائية، وبذل مزيد من الجهد في استخلاص الديون المتخلدة بذمة أصحابها.

و دعا المجلس خلال دورته العادية السابعة عشرة التي انعقدت يوم أمس الأحد 5 نوفمبر 2017، إلى إدراج المشروع المعروض ضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 2016-2020 بما يضمن تحقيق إصلاحات جوهرية على مستوى الهيكلة العامة للاقتصاد الوطني والانتقال إلى منوال اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحقق الكفاءة والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

كما دعا الحزب في بيانه الذي أصدره اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2017، إلى التقاسم العادل للأعباء والتضحيات بين كل الأطراف وتعزيز ثقافة العمل والتشجيع على المبادرة لضمان المزيد من العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، والإسراع بتقديم مشروع قانون المجلة الجبائية الموحدة لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الاستخلاص الجبائي والإدماج التدريجي للقطاع الموازي وغير المنظم في الدورة الاقتصادية بما يوفر مداخيل جبائية جديدة وقيمة اقتصادية مضافة، مع حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة والحفاظ على صندوق الدعم مع توجيه الدعم لمستحقيه عبر التحول من 'دعم المواد إلى دعم الأفراد'.

وأوصى المجلس خلال الدورة التي خصّصها لمناقشة مشروع ميزانية وقانون مالية 2018، بدعم الإجراءات التي تشجع على الادخار والاستثمار وحماية المنتوج الوطني وتحسين القدرة التنافسية في مجالي الاستثمار والتصدير للمؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، كما يدعم الإجراءات المقترحة لفائدة القطاع الفلاحي وخاصة صغار الفلاحين للحفاظ على مواطن الشغل ومقاومة البطالة.

و أكد خلال نفس البيان مراجعة الإجراءات التي تعيق نمو القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقات المتجددة مع إسناد أكثر لمبادرات الشباب وصغار المستثمرين في القطاع، داعيا الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة لتمويل الميزانية ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك التي أثبتت نجاعتها، في تجارب دول عديدة، في المساعدة على التخلص من العجز وتقليص حجم التداين الخارجي.

ودعا مجلس شورى الحركة الحكومة إلى الاهتمام أكثر بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتباره قطاعا ثالثا يسهم في تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على الدولة ويدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية، والحرص على استكمال المنظومة التشريعية الملائمة لهذا القطاع، علما وأن الدورة السابعة عشر لمجلس شورى الحركة انعقدت بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي وأعضاء المكتب التنفيذي والكتلة والكتاب العامين الجهويين ورؤساء مجالس الشورى الجهوية وعدد من الخبراء والمختصين.