لجنة التشريع العام تطالب وزارة العدل بمراجعة بعض الأحكام صلب مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

لجنة التشريع العام تطالب وزارة العدل بمراجعة بعض الأحكام صلب مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

لجنة التشريع العام تطالب وزارة العدل بمراجعة بعض الأحكام صلب مشروع القانون المتعلق بالمخدرات

طالب أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 9 جانفي 2017، وزارة العدل بمراجعة بعض الأحكام صلب مشروع القانون المتعلق بالمخدرات لإحداث توازن بين الطابع الزجري ومنظومة الوقاية والعلاج مع ضرورة توضيح بعض المصطلحات على غرار الترويج والإدمان وتحديد الآثار المترتبة عن إستهلاك المواد المخدرة إضافة للتنصيص على مقاومة جميع أشكال الفساد في التعامل مع ملفات المدمنين والمروّجين للمواد المخدرة من أجل القضاء على هذه الآفة. حسب ما أفادت به مبعوثة نسمة في المجلس التأسيسي.


كما طالبوا بمزيد التدقيق في تحديد العقوبات المتعلقة بجريمة تعاطي المخدرات و تكريس العقوبات البديلة بتغليب المنطق العلاجي والتحسيسي بهدف التخفيض من الإكتظاظ في السجون وتلافي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمحكومين.