لجنة التشريع العام تصادق على مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية

لجنة التشريع العام تصادق على مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية

صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الخميس 15 جوان 2017 ، على مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية، وسيكون التقرير الخاص بها جاهزا الثلاثاء القادم ليقدم إلى مكتب البرلمان.


وأفادت مقررة لجنة التشريع العام، سناء المرسني، بأن اللجنة خيرت أن يكون القانون في شكل مجلة للهيئات الدستورية المستقلة، تضم بابا للأحكام العامة (الأحكام المشتركة بين كل الهيئات الدستورية) وأبوابا أخرى تضم الأحكام الخاصة بكل هيئة، حتى يكون فيها تكامل في ما بينها.
وبينت أن مجلة الهيئات الدستورية ستحتوي على الأحكام المنظمة للهيئات الدستورية من حيث الاستقلالية الإدارية والمالية وشخصيتها القانونية المستقلة وصلاحيات مجلس الهيئة وواجبات الأعضاء وقواعد المالية والمحاسبية داخلها.
ولاحظت المرسني أن الهيئات الدستورية ورغم الاستقلالية الكبيرة التي منحت لها في مشروع القانون إلا أنها تخضع لرقابة مجلس نواب الشعب الذي يمكنه إعفاء عضو منها أو مجلسها برمته بموافقة ثلثي الاعضاء، فضلا عن أن سلطتها محدودة بقرارات المحكمة الإدارية إذا وقع اكتشاف أية إخلالات في قراراتها.
كما أن الهيئات الدستورية المستقلة تخضع للرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات حيث يتم البحث والتقصي في حسابات الهيئات ومن خلال التقارير التي تقدمها.