رقلب تونس يدعو إلى بعث لجنة تحقيق برلمانية للتقصي حول اللقاحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية

قلب تونس يدعو إلى بعث لجنة تحقيق برلمانية للتقصي حول اللقاحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية

قلب تونس يدعو إلى  بعث لجنة تحقيق برلمانية للتقصي حول اللقاحات التي  تلقتها رئاسة الجمهورية
عبّر حزب قلب تونس عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء 2 مارس 2021، عن عميق انشغاله بالوضع الصحي في البلاد وما آل إليه تحديد تاريخ استجلاب التلاقيح الفعّالة ضد وباء الكوفيد من ضبابيّة وتأخير في الوقت الذي انطلقت عديد البلدان النامية في عمليّة التلقيح بعد اقتنائه.

وحمّل الحزب في بيان له اليوم الأرباعء 3 مارس 2021، كلّ السلط العليا والجهات المعنيّة مسؤوليّة تمتيع الشعب التونسي بالتلاقيح في أقرب الآجال الممكنة واعتبار أنّ الحفاظ على صحّة المواطنين في هذا الظرف الوبائي غير المسبوق أولويّة مطلقة تتصدّر كلّ الاهتمامات الأخرى وخاصّة الهامشيّة منها وهو ما من شأنه أن يمكّن الحركة الاقتصادية والاجتماعيّة الوطنية من استرجاع نشاطها كاملا.

وفيما يخصّ قضيّة الهبة الإمارتيّة الموجّهة إلى رئاسة الجمهوريّة منذ شهر أكتوبر الماضي المتمثّلة في تقديم حزمة من التلاقيح ضدّ الكوفيد وما يحفّ بها من ملابسات دعا حزب قلب تونس إلى بعث لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف اللجنة البرلمانية الخاصّة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالتقصّي في هذا الموضوع وإنارة الرأي العام بخفاياه بكلّ شفافيّة.

وعبّر المكتب السياسي عن استيائه لما يجدّ بالساحة السياسية من تجاذبات وصراعات سياسويّة وحرب مواقع على حساب العناية القصوى بمشاغل المواطنين المعيشيّة من ارتفاع مشط للأسعار وانقطاع عديد الأدوية الحياتيّة وبطالة منتشرة خاصة في صفوف الشباب وصعوبات مالية جمّة وعطالة لعدد كبير من القطاعات التجاريّة والصناعيّة والفلاحيّة والثقافيّة على سبيل الذكر لا الحصر.
 وفي هذا الإطار دعا جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وخاصة الحكومة والحزام الداعم إلى التعقّل واتخاذ الحوار أسلوبا للتعامل بين الفرقاء والانكباب بالأولويّة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في ثورة تشريعية حقيقية وفق رزنامة درءا للمخاطر التي أصبحت تتهدّد مصير البلاد.
وإزاء بعض المحاولات للضغط على القضاء والتأثير على أحكامه وانطلاقا من مبدأ أنّ العدل أساس العمران حذّر المكتب السياسي من مغبّة التدخّل في سير القضاء ويدعو إلى احترام قاعدة الفصل بين السلط المتضمنة في الدستور.