وأضاف عماد الرياحي، أن الإصرار على الزج ببرهان بسيس في السجن يدخل في خانة تصفية الحسابات، لأنه يمارس حقه وتحركاته المجتمعية والسياسية وفق الدستور، معتبرا أن قضية ''الصوتيتال'' التي سجن على خلفيتها بسيس هي 'وشاية' في إطار تصفية حسابات، وفق تقديره.

وأشار إلى أن النيابة قبلت اطلاق سراح بسيس في وقت سابق بكفالة بعد تأمين 200 ألف دينار، لكن تم فيما بعد التراجع عن ذلك وتم 'اختطافه' نحو السجن وهو ما يثير جدلا حول مبدأ الانسجام من الناحية القضائية، إذ لا يتم التراجع عن قرار الافراج بكفالة الا بنسبة 1 في المئة في القضايا وذلك اذا كان المتهم يمثل خطرا على الامن العام أو مجرم خطير.

وأكد الرياحي أن طريقة تنفيذ الحكم على بسيس تمت في سرعة البرق وهي بمثابة 'عملية اختطاف' لان التنفيذ له نواميسه، وخاصة وأن برهان بسيس لم يتم تمتيعه حتى بـ 5 دقائق لممارسة حقه في التماس ايقاف التنفيذ بعد 'الكمين الذي تم به ايقافه'، وفق وصفه.

وشدّد المحامي عماد الرياحي، على أنّ ''برهان بسيس حرم من ممارسة حقه في التعقيب، وحرم من الطعن، وهذا ما يمكن وصفه بـقانون القوة''، حسب تعبيره.