علي العريض: الدعوة إلى تحوير وزاري لا يخدم حاجة تونس إلى إستقرار سياسي

علي العريض: الدعوة إلى تحوير وزاري لا يخدم حاجة تونس إلى استقرار سياسي

علي العريض: الدعوة إلى تحوير وزاري لا يخدم حاجة تونس إلى استقرار سياسي

قال نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018، "إن الدعوة الى تحوير وزاري لا يخدم حاجة تونس الى استقرار سياسي".


واعتبر العريض، على هامش اشرافه على اجتماع عام لتقديم القائمة المترشحة ببلدية منوبة، "ان الطريق الاسلم لتونس هو اعطاء وقت لكل حكومة للتاكد من نجاحها او عدمه وان الاستقرار السياسي هو اساس التنمية والاستثمار والاستقرار الاجتماعي والامني والجبائي.

وبين أن لجنة ممثلي الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج ستقوم بتقييم الاداء والتحديات وعليه ستحدد مدى حاجة البلاد الى تحوير او تغيير.

وثمن العريض تأكيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال بعدم القيام باية مبادرة لتغيير الدستور، مشددا على ان الحركة لا ترى في تنقيح الدستور اولوية بقدر اهمية تنفيذه واتمامه بتركيز الهيئات والمحكمة الدستورية وانجاح الانتخابات البلدية وذلك الى حين نهاية فترة الحكم التي ستتيح حسب تعبيره حسن التقييم وتحديد نقاط القوة والضعف.

واشار الى انه بامكان الكتل أوالاحزاب أوالنواب دائما وفي اطار ما يتيحه الدستور ان تقدم مقترحات للتعديل مشددا على ان اي تنقيح يجب ان يخدم مصلحة الشعب بعيدا عن التجاذبات السياسية.

واكد العريض من جهة اخرى "ان الحركة لن تركز خطابها خلال الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية على نقد الاخرين وعلى تجريحهم بل ستخصص عبر بيانات قائماتها الانتخابية، على خصائص وواقع البلديات وظروفها وامكانياتها ومشاكلها وطرح الحلول.

وشدد على ان هدف حركة النهضة هو الارتقاء بوعي الشعب والبناء على برامج واقعية ولن تكلف نفسها الرد على الاخرين الا متى اقتضى الامر ذلك وستعمل على مخاطبة المواطنين بكامل الواقعية والوضوح.

واكد ان بعض الاحزاب التي تركز على الهجوم على حركة النهضة وعلى قياداتها غير قادرة على اعداد برنامج اجتماعي واقتصادي للمواطنين وان دورها يقتصر على البحث عن معركة للتهجم على احزاب اخرى. واوضح في خضم تناوله لمرحلة الانتخابات البلدية واستحقاقاتها ان تونس لها تجربة مع البلديات وخبرة مع العمل البلدي منذ حوالي 120 سنة لكن هذه الانتخابات ستكون تعددية تشرف عليها هيئة مستقلة (الهيئة الفرعية للانتخابات) وبضمانات قانونية كما انها اول انتخابات تتم في اطار قانوني جديد وتوجه لللامركزية خاصة في ظل انحصار السلطة في السنوات الماضية في السلطة المركزية.

واشار الى ان التوجه الى اللامركزية هو سعي لمزيد تحصين المسار الديمقراطي من كل عمليات الالتفاف والتضييق ولتوزيع الثروة وضمان العدالة الاجتماعية مبرزا ان البلدية تعتبر نواة اساسية للسلطة المحلية وستكون لها استقلالية ادارية ومالية.

واعتبر ان خيار اللامركزية يتطلب سنوات لتحقيقه مع اعتماد التدرج في الصلاحيات وفي علاقة بين حجم التمويل وحجم الموارد البشرية وان التخويف من هذا المسار ومحاولة تعطيله من بعض الاطراف هو خوف على مصالح ضيقة ونتيجة تفكير غير ديمقراطي، وان الانتخابات البلدية اصلاح حقيقي ديمقراطي تنموي ويساعد على مزيد تشريك المواطن.