عبير موسي: ''التهديدات الجدية بالإغتيال لن تثنيني''

عبير موسي: ''التهديدات الجدية بالإغتيال لن تثنيني''

عبير موسي: ''التهديدات الجدية بالإغتيال لن تثنيني''

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إثر اجتماع شعبي عقدته اليوم الأحد 17 مارس2019، بمدينة سوسة، في إطار احتفال حزبها بذكرى الإستقلال أن التهديدات الجدية باغتيالها والتي أبلغتها بها جهات استخباراتية واتخذت وزارة الداخلية كل التدابير الأمنية اللازمة لإفشالها، "لن تثنيها عن مواصلة استنهاض الهمم وحشد المناضلين وزيارة مختلف جهات البلاد والإلتحام بالمواطنين والتواصل المباشر معهم".


وقالت موسي، "إن مناضلي الحزب الدستوري الحر سينظّمون يوم 9 أفريل 2019، مسيرة حاشدة تنطلق من ساحة باب سويقة، وصولا إلى ساحة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بدستور جديد وتغيير النظام السياسي وانتخاب برلمان يكون نابعا من الإرادة الشعبية وصنيعة منظومة وطنية مغايرة لمنظومة ربيع الدمار والخراب".

وأعربت عن يقينها بأن حزبها سينتصر في الإنتخابات القادمة وسيحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الدستوري في سنة 2020، ملاحظة أن "الدستوريين الحقيقيين، وصلوا إلى سُدّة الحكم، رغم أن المسار الإنتخابي الحالي غير نزيه كما أن موازين القوى في صالح من تموقع في مفاصل الدولة".

واعتبرت أن "مختلف التنظيمات السياسية التي وُجدت بعد 2011، يزعجها بروز الحزب الدستوري الحر ونجاحه في كسب ود التونسيين، لاسيما بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك، فشل تلك التنظيمات في تكوين قاعدة شعبية وكذلك بعد التأكد من رجوع القواعد الدستورية التجمعية إلى بيتها الأصلي"، حسب ما جاء على لسانها.

وكانت عبير موسي شددت في كلمتها أمام حشد من أنصار حزبها، على تمسكها بمواصلة النضال في مقاومة منظومات الإسلام السياسي وفضح "جرائم" الإسلاميين، مشيرة إلى أن المساعي التي بذلتها بعض الأطراف لإفشال اجتماعات الحزب الدستوري الحر سيكون مصيرها الفشل، بفضل التفاف مناضلي الحزب حول قيادته. كما أثارت في هذا السياق، رفض بعض الجهات المسؤولة، تمكين حزبها من فضاء قبّة المنزه، لعقد اجتماع شعبي يوم 20 مارس 2019.

وقالت إن الحزب الدستوري الحر سيتقدم للإنتخابات التشريعية المقبلة، ببرنامج عمل قادر على "تصحيح المسار السياسي وإصلاح ما تم هدمُه في السنوات الأخيرة"، مبينة أن الحزب "سيتقدم بعد فوزه في الإنتخابات القادمة، بمبادرات تشريعية، تسعى بالخصوص إلى تقييد عجز الميزانية، حتى لا تتجاوز نسبة 3 بالمائة وفرض استقلال البنك المركزي التونسي عن السلطة السياسية والعودة إلى نظام المخططات الخماسية والتصدي للتوريد العشوائي واسترجاع الدولة لعلاقتها بأبناء الجالية التونسية بالخارج". كما أوضحت أن مناضلي حزبها "يمدّون أيديهم لتوطيد العلاقة مع المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل".