حمة الهمامي : قانون المصالحة يفرق التونسيين ويشتتهم بسبب تبييضه لماضي من أضر بتونس اقتصاديا وماليا وسياسيا

حمة الهمامي : قانون المصالحة يفرق التونسيين ويشتتهم بسبب تبييضه لماضي من أضر بتونس اقتصاديا وماليا وسياسيا

أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 13جويلية 2016 تزامنا مع الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية صلب لجنة التشريع العام، عن رفض الجبهة الشعبية لهذا المشروع خاصة بعد ما تمت استشارة لجنة البندقية التي طعنت فيه إضافة لمحاولة تمرير بعض الفصول في قانون المالية لسنة 2016 غير أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رفضت ذلك، وفق ما أفادت مبعوثة نسمة بالمجلس.


وأشار الهمامي أن أغلب القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد ترفض هذا القانون ، مستفسرا عن الجدوى من الإصرار على تمريره رغم أنه مناف للدستور ولمسار العدالة الانتقالية ويشرع للتصالح مع الفساد والفاسدين حسب تعبيره.

كما أضاف حمة الهمامي أن مشروع قانون المصالحة لا يدعم الوحدة الوطنية ويفرق التونسيين ويشتتهم بسبب تبيضه لماضي من أضر بتونس اقتصاديا وماليا وسياسيا.

واعتبر الهمامي أن الهدف من تمرير هذا القانون في هذا الوقت بالذات هو رغبة منظومة الحكم الحالية في التصالح مع منظومة الحكم في عهد بن علي للاستفادة من خبرتها في القمع والفساد في وقت يتزامن مع التشاور حول حكومة الوحدة الوطنية التي ستكون حكومة لفرض إجراءات مؤلمة على الشعب التونسي.

وتعتبر لجنة البندقية مرجعا دوليا في التشريع خاصة في الدساتير والانتقال الديمقراطي وهي جهة استشارية رفيعة المستوى لدى المجلس الأوروبي تعنى بالديمقراطية ومدى تطابقها مع مختلف المدونات القانونية ، وكان لها دور كبير في الاحتراز على عدّة قوانين وفي الدفع نحو إصدار أخرى ضروريّة.