وطالب في البيان أصدره أمس الجمعة، بالحد من اختصاص المحاكم العسكرية التي تمثل محاكم استثنائية وإلى احترام حرية الرأي والحق في التعبير، معبرا عن استيائه من الاستمرار في اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين بعد أكثر من 4 سنوات من صدور الدستور خصوصا في قضية متعلقة بتدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر التكتل عن تضامنه مع النائب ياسين العياري، لما يتعرض له من "هرسلة ومضايقات وتتبعات عديدة أمام القضاء العسكري رغم اختياره طوعيا عدم التمسك بحصانته"، رافضا "توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصوم سياسيين وهرسلة معارضي منظومة الحكم من أجل تهم ملفقة فيما يتمتع عديد المجرمين بحصانة من المنظومة نفسها"، وفق نص البيان.

وينص الفصل 110 من دستور 2014 على "تحديد أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة''.