جمعية النساء الديمقراطيات تندد بإعتقال المعارضين والتخويف والترهيب
وأكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ضرورة احترام جميع إجراءات الايقاف القانونية
وتوفير شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك كفالة الدولة لحقوق أي موقوف وذلك بالإعلان عن مكانه وسبب اعتقاله وإعلام عائلته والسماح له باصطحاب محام/ ية.
وذكرت المواطنات والمواطنين بأنّ حق الاختلاف والتعبير عن الرأي مضمون بالدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، بما في ذلك حق نقد السلطة السياسية، هذه السلطة التي ما فتئت تُكرّس لدكتاتورية جديدة بمثل هذا النوع من الممارسات.
تواصل معنا