ترشح الجبهة الشعبية في الانتخابات البلدية بتيبار.. المحكمة تحسم الجدل

ترشح الجبهة الشعبية في الانتخابات البلدية بتيبار.. المحكمة تحسم الجدل

ترشح الجبهة الشعبية في الانتخابات البلدية بتيبار.. المحكمة تحسم الجدل
أفادت المحكمة الإداريّة، اليوم الإثنين غرة جويلية 2019، بأنّ الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت أصدرت اليوم الإثنين حكما ابتدائيا، في إطار طعون الانتخابات البلدية الجزئية، يقضي بإلغاء قرار رفض ترشح قائمة ائتلاف الجبهة الشعبية والإذن بترسيم القائمة المذكورة ضمن القائمات المقبولة للانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (باجة) يومي 17 و18 أوت 2019.

 

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنّ موضوع الطعن تعلّق برفض لجنة مكونة من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح قائمة مقدمة عن ائتلاف الجبهة الشعبية ( الذي قدّم قائمات الانتخابات البلدية لسنة 2018 ) لوجود تغييرات على مستوى تركيبة الائتلاف المكون للجبهة، مشيرة إلى أنّ القائمة المعنية قامت بالطعن طبق أحكام المجلة الانتخابية أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت.

وأشار البيان إلى أنّه عند نشر الطعن أمام الدائرة الابتدائية ببنزرت تداخل طرف ثان في القضية يحمل تسمية الجبهة الشعبية تكوّن بعد حدوث انسحاب حزبي من ائتلاف الجبهة الشعبية. وأوضحت أنّ الدائرة قضت برفض تداخل الطرف الثاني في القضية لانعدام الصفة والمصلحة على اعتبار أن هذا الطرف لم يترشح للانتخابات المذكورة وقرّرت قبول الدعوى شكلا وأصلا وإلغاء قرار رفض ترشح القائمة المقدمة من ائتلاف الجبهة الشعبية.

وأكّدت أنّ الحكم القضائي قد أعاد القائمة المرفوضة إلى سباق الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار، مشيرة في الآن نفسه إلى أن الحكم المذكور يخضع للطعن بالاستئناف طبق أحكام الفصل 49 (تاسع عشر) من القانون الانتخابي.

وكان 12 عضوا من المجلس البلدى لبلدية تيبار بولاية باجة الاثنين قدّموا في منتصف ماي الماضي استقالة جماعية الى والي الجهة بسبب "مماطلة من وزارة الاشراف واستحالة العمل بصفة طبيعية مع رئيسة المجلس البلدى"، وفق ما ورد في نص الاستقالة. يذكر أن بلدية تيبار المحدثة بأمر حكومي في 11 سبتمبر 2015 يضمّ مجلسها البلدي الأوّل 18 عضوا وأنّ الانتخابات الجزئيّة البلدية بتيبار قد تمّ تحديدها ليومي 17و18 أوت 2019