بن عاشور: هذا ما يمكن القيام به في صورة رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية

بن عاشور: هذا ما يمكن القيام به في صورة رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية

بن عاشور: هذا ما يمكن القيام به في صورة رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية
أكد أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور في تصريح لـ"الشارع المغاربي" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في وضعية سلطة مقيّدة في علاقة بدعوة الوزراء الذين تحصلوا على الثقة من مجلس نواب الشعب لأداء اليمين الدستورية، معتبراأن هذه الدعوة هي ضمن الواجب الدستوري وأنه تترتب عن الاخلال بهذا الواجب آثار وتبعات وأنه يمكن وقتها اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة .

وأوضح بن عاشور أن الوزراء المقترحين تحصلوا على ثقة البرلمان فردا فردا وأن دعوتهم لأداء اليمين الدستورية واجب لا يمكن للرئيس تجاوزه، مشددا على أانه ليس للرئيس سلطة اختيارية وعلى أن أداء اليمين استكمال للإجراءات .
وذكّر أستاذ القانون الدستوري بأن تمرير التحوير الوزاري للمصادقة من قبل مجلس نواب الشعب غير مضمن في الدستور وأنه أصبح عرفا جاري به العمل منذ حكومة الحبيب الصيد التي استندت في ذلك الى النظام الداخلي لمجلس النواب مبرزا أنه بقبول استمرار إعتماد هذا العرف والحصول على ثقة البرلمان يصبح الرئيس في حالة سلطة مقيدة لا اكثر ولا أقل .
وأضاف بن عاشور إن رفض سعيد دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية هو من باب الاخلال بالواجب الدستوري وأنه قد ارتكب بذلك خطأ جسيما وأنه في صورة الوصول الى هذه المرحلة يمكن اعتماد نظرية الاجراءات المستحيلة .
وأوضح أنه حتى لا يتم تعطيل سير الدولة، تصدر الحكومة إعلانا تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية وتنتظر مهلة زمنية معقولة ثم يتم تطبيق هذه النظرية وينطلق الوزراء في أداء مهامهم دون أداء اليمين الدستورية.
وشدّد على أن تبعات الإخلال مضمنة في الدستور وعلى أنها تتمثل في سحب الثقة، مذكرا بأن ذلك يتطلب وجود محكمة دستورية التي قال ان إرساءها تطلب سنوات طويلة وأن البرلمان يتحمل مسؤولية في ذلك.