الإتفاق على عقد جلسة مشتركة بين مكتب البرلمان ورؤساء الكتل

باردو: الإتفاق على عقد جلسة مشتركة بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل

باردو: الإتفاق على عقد جلسة مشتركة بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل

أفاد عضو مكتب مجلس نواب الشعب حسونة الناصفي بأنه تم اليوم الجمعة 30 مارس 2018، خلال إجتماع المكتب التطرق إلى الإشكاليات التي تم رافقت الجلسة العامة المخصصة للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، والإتفاق على عقد جلسة مشتركة بين مكتب المجلس ومختلف رؤساء الكتل لإيجاد حل لها.


وأكّد الناصفي حرص مكتب المجلس على أن يتوصل مع مختلف الكتل البرلمانية إلى الإتفاق على التهدئة، والحدّ من الخطابات المتشنجة كالتي جدّت في الجلسة العامة ليومي السبت والإثنين الماضيين، وتحقيق الحد الأدنى من التوافق، حتى لا تتأثر بقية أعمال البرلمان سلبا في المستقبل.
من جانبه، أوضح عضو مكتب المجلس فيصل خليفة، أنّ الجدل وحالة الإحتقان والتجاوزات التي تم تسجيلها يومي السبت والإثنين الماضيين، إستوجبت من مكتب المجلس دعوة رؤساء الكتل إلى عقد إجتماع مشترك، قصد تجاوز المشاكل وضمان مواصلة العمل في أحسن الظروف.
وقال في هذا الصدد "إنّ البرلمان خلافي لكن تنقصه آلية لضبطه ومعرفة كيفية التعامل مع الخلاف، لأنّ الحصانة البرلمانية لا تعني تهجّم النواب على بعضهم"، مشيرا إلى أن مكتب البرلمان ولجنة النظام الداخلي سيعملان على وضع إلتزام ذاتي يحدّد آلية لفض كافة الخلافات.
وصرح بخصوص مآل التصويت على قرار البرلمان عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بأن هذا القرار بات ونهائي، مبينا أنه وقع إعلام رئيسي الحكومة والجمهورية بذلك رسميا.
وأفاد عضو مكتب المجلس غازي الشواشي، بأن مآل التصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة كان النقطة الخلافية بين أعضاء المكتب، بين من اعتبره قرارا باتا لا رجعة فيه، وبين من يراه باطلا لعدم إكتمال النصاب القانوني.
ولفت إلى انّ محمد الناصر، أقر بأن التصويت قانوني، غير مكترث لمؤاخذات النواب على قراره، مضيفا ان الإشكال بالنسبة إلى رئيس البرلمان يقتصر على اعتداء النواب على شخصه لا غير، على حد قوله.
وأكد أنه تم الدعوة إلى اجتماع مشترك بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، لكن الإشكال مازال قائما وفي استمراره سيستمرّ الانقسام، مما سيؤثّر على أعمال البرلمان، مجددا التأكيد على أن القرار باطل وسيتم التعامل معه عبر كافة أوجه التحركات سواء داخل البرلمان أو خارجه، قصد حماية مسار العدالة الإنتقالية والإنتقال الديمقراطي.