الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بدستورية قانون البنوك والمؤسسات المالية
أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بدستورية القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، المصادق عليه يوم 9 جوان الفارط، وذلك بعد أن نظرت فيه.
وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 4 جويلية، بأنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون، الذي كانت تقدمت به المعارضة.
وصرّح رئيس الهيئة خالد العياري " ليس في القانون ما يتعارض مع المبادئ والأحكام الدستورية "، مبينا أنه سيتم إحالته الى رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تواصل معنا