الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بدستورية قانون البنوك والمؤسسات المالية

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بدستورية قانون البنوك والمؤسسات المالية

أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بدستورية القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، المصادق عليه يوم 9 جوان الفارط، وذلك بعد أن نظرت فيه.


وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 4 جويلية، بأنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون، الذي كانت تقدمت به المعارضة.
وصرّح رئيس الهيئة خالد العياري " ليس في القانون ما يتعارض مع المبادئ والأحكام الدستورية "، مبينا أنه سيتم إحالته الى رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.