وجاء في البيان أن ''المكتب التنفيذي تناول في مستهل اشغاله التطورات السياسيّة والتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة كما تمَّ استعراض آخر المستجدات في العمل البرلماني''.

وتضمن البيان مخرجات الإجتماع حيث أعرب أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن ''أهمية القيام بتحوير وزاري جزئي بما يحقق الاستقرار الحكومي والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد''، آملين أن ''يحظى هذا التحوير بثقة البرلمان وبإسناد مختلف الأطراف السياسيّة''، مؤكدين أن ''دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها''، وفق نص البيان.

كما عبّرت الحركة عن ''رفض الحملات الإعلامية والدعائية التي عمدت اليها ولا تزال بعض قيادات حركة نداء تونس بغاية المزايدة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين الحزبين والتي ساهمت في تنقية المناخ السياسي بالبلاد السنوات الأربع الأخيرة وأسست لتوازن عقلاني بين مكونات المشهد السياسي الوطني زادت من فرص نجاح الانتقال الديمقراطي''.

واستنكرت ''محاولات بث الفتنة بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية، والتأكيد مجددا أن احترام مؤسسة الرئاسة من مقتضيات احترام الدولة وأن الحركة مقدرة لجهود الرئيس الباجي قائد السبسي في اعلاء الراية الوطنية والنأي بالبلاد عن الأزمات الداخليّة والخارجيّة والتأكيد على أن التباين في وجهات النظر حول موضوع الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرا له أو سعيا للقطيعة معه.''

ودعت ''كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ضحايا ومتهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة إلى التعاطي بايجابية مع المبادرة التي طرحتها الحركة والداعية الى استكمال مسار العدالة الانتقالية بالتركيز على انصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة في اطار السماحة والعفو وبعيدا عن التشفي والانتقام تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.''