المصادقة على ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لسنة 2017

المصادقة على ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لسنة 2017

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الإثنين على مشروع ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لسنة 2017، بتصويت 88 نائبا لفائدتها واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم ورفض4 آخرين لها.


وتقدر الإعتمادات المرصودة لهذه الوزارة ب3 ملايين و429 ألف دينار، تتوزع كالآتي 3ملايين و304 ألف دينار كنفقات تصرف و125 ألف دينار نفقات تنمية.

وتركزت تدخلات النواب خلال النقاش العام حول ميزانية الوزارة بالخصوص حول المرسوم المنظم للجمعيات وضرورة تعديله، ومراقبة التمويل الأجنبي لمكونات المجتمع المدني التونسي بجمعياته وأحزابه، فضلا عن التساؤل حول الدور الحقيقي لهذه الوزارة في ظل تداخل مهامها مع عدد من المصالح في رئاسة الحكومة، ومسؤوليتها في تكريس الاقتصاد التضامني.

وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، بخصوص موضوع الجمعيات، الذي اعتبره موضوع رأي عام، أن الرقابة عليها والتأشير لها هو من صلاحيات الكتابة العامة لرئاسة الحكومة، وأن دور وزاراته يتمثل في إيجاد آليات تواصل بين الطرفين.


وأفاد بأن الوزارة بادرت بتنظيم مشاورات لتعديل المرسوم المتعلق بالجمعيات، في إتجاه إيجاد قانون يحافظ على النفس التحرري للمرسوم ويقلص من التعقيدات المعطلة لتكوين الجمعيات، ويتضمن في المقابل آليات رقابة تزيد من شفافية الجمعيات، وخاصة على مستوى النشاط والتمويل.


وأضاف، في هذا السياق، أن مسألة قبول التمويل الأجنبي من عدمه يجب أن يكون موضوع حوار وتشاور، "ولذلك فإن هذا المسار سيتم بصفة تشاركية بهدف دعم المجتمع المدني الذي كان له دور كبير في الحفاظ على المسار الانتقالي في تونس"، وفق تقديره.

ردا على استفسار حول هيئة الحقيقة والكرامة، ذكر مهدي بن غربية أن هذه الهيئة مستقلة، وأن حكومة الوحدة الوطنية تدعم مسار العدالة الانتقالية، وأنها وفرت مقرا وهو"نادي عليسة " لاحتضان الجلسات العلنية الأولى للاستماع لضحايا الانتهاكات، التي "تأمل في أن تكون فرصة لمصالحة التونسيين مع تاريخهم"، وفق تعبيره.


وبخصوص إدراج مادة حقوق الانسان في البرامج الدراسية، أشار الوزير إلى وجود توجه نحو دعم تدريس احترام حقوق الانسان ضمن مادة التربية المدنية، موضحا أن هذا الموضوع سيكون محور حوار مع وزير التربية.


أما بالنسبة لملف المفروزين أمنيا، فقد بين مهدي بن غربية أن الوزارة قد تم تكليفها بدراسة الحالات حالة بحالة، وأنها نظمت جلسات استماع لهؤلاء مدة أشهر، كما تم التثبت من هذه الحالات مع وزارة الداخلية، معلنا أنه سيتم تنظيم جلسة معهم خلال الأسبوع الجاري، وسيتم تقديم تقرير لرئاسة الحكومة حول هذه الحالات وأحقيتها في العمل.