المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017

المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 ، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ، وذلك باجماع الحاضرين باستثناء كل من رئيس اللجنة منجي الرحوي و النائبة سامية عبو اللذان صوتا ضد هذا القانون.


وللإشارة فقد قدم عدد من النواب جملة من المؤاخذات والانتقادات ضد هذا القانون من أبرزها المتعلقة بكلفة الأجور الزائدة المقدرة بـ 600 مليون دينار التي لم يقع ادراجها في قانون المالية الأصلي لسنة 2017، بالاضافة لخلاص القرض القطري الذي كان في شكل وديعة قدمت للدولة التونسية منذ سنة 2012 و المقدر ب 500 مليون دينار سيتم ارجاعها على 4 أقساط انطلاقا من السنة الجارية.