الجيلاني الهمامي: الحكومة تسير نحو العزلة داخل البرلمان وخارجه

الجيلاني الهمامي: الحكومة تسير نحو العزلة داخل البرلمان وخارجه

الجيلاني الهمامي: الحكومة تسير نحو العزلة داخل البرلمان وخارجه

اعتبر الناطق الرسمي لحزب العمال والنائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب الجيلاني الهمامي ان التصويت على ميزانية 2017 بـ122 صوتا فقط، أكد سير حكومة الوحدة الوطنية نحو العزلة داخل البرلمان وخارجه بعد تجاهلها لضغوطات كل الفئات الاجتماعية و اذعانها لضغوطات القوى المتهربة من الجباية والضالعة في الفساد وتوجهها نحو اتباع نفس الخيارات القديمة التي أدت بتونس الى الازمة وفق تعبيره.


وأضاف الهمامي، خلال ندوة صحفية، عقدها اليوم الاحد عقب اجتماع الجنة المركزية لحزب العمال، ان تدارس قانون المالية داخل مجلس النواب دام اكثر من شهر، شهد تجاذبات وصراعات كبيرة، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون يحتوي على 73 فصلا وقدم النواب من جانبهم 70 فصلا آخر، لتسقط عديد الفصول التي قدمتها الحكومة، وتمر فصول أخرى قدمها النواب، مشيرا الى ان اصلاحات جزئية وطفيفة تم ادخالها تهم بعض الفئات الاجتماعية الى جانب عدد من الاجراءات خاصة في المادة الجبائية.
وذكر، في هذا الصدد، انه تم، خلال الاجتماع، تثمين دور كتلة الجبهة الشعبية داخل البرلمان و ما ابدته من صلابة في التصدي لتوجهات الحكومة والدفاع عن مختلف الشرائح الاجتماعية ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي وهو ما تجلى من خلال مداولات اللجان و الجلسات العامة وفي التصويت.
من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع تدارس نتائج مؤتمر الاستثمار والذي تحول وفق تعبير الهمامي الى مجرد لقاء للمانحين كانت نتائجه المزيد من القروض لتونس، قائلا انه" تم استعمال المؤتمر من طرف القوى الرجعية وخاصة البلدان العربية والإسلامية المساهمة فيه مقابل تمرير ما أسماه ب"مشروع التوبة" و إعادة ادماج المجموعات الارهابية بالنظر للتطورات الجارية في العراق وسوريا، معتبرا انه ذلك يندرج في اطار توجه دولي وخاصة من الدول العظمى في محاولة منها للخروج من "مأزق" سوريا والعراق بإعادة توطين المجموعات الارهابية في بلدانهم الاصلية عن طريق "التوبة" و"إعادة الادماج في عملية إعادة تشكيل للمنطقة على المستوى الجيوستراتيجي بتحويل بؤرة التوتر من الشرق العربي الى المغرب العربي.
وأوضح ان الاجتماع مثل فرصة لتحية مختلف الشرائح التي تخوض نضالات وتحركات اجتماعية على غرار المفروزين أمنيا و عمال الحضائر و عمال الآليات و عمال المؤسسات المغلقة والمسرّحين وعمال شركة "ستيب" و اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الى جانب الالتزام تجاه مكونات اتحاد الشباب بيذل جهد أكبر من أجل توحيد شباب الجبهة كخطوة في اتجاه تكوين ائتلاف شبابي ديمقراطي تقدمي واسع يواصل مسيرة النضال من أجل الشغل و الحرية والكرامة الوطنية.
وفي ما يتعلق بملف المفروزين أمنيا، بيّن الهمامي ان المشاورات بدأت منذ 18 جانفي 2016 مع حكومة الحبيب الصيد والتي تلكأت في التعجيل بمعالجة هذا الملف متعللة بأمور شكلية على غرار المطالب واستشارة وزارة الداخلية أو آجال الطعون، وقد تم الاتفاق أمس السبت مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية على موعد 22 ديسمبر لختم المشاورات مع الوزارة التي أحالت الملف لرئاسة الحكومة، مؤكدا ان المعنيين من المفروزين أمنيا يواصلون النضال من أجل ايصال صوتهم والتعجيل بحل اشكالياتهم.
و في تقييمه لأوضاع حقوق الانسان التي وافق أمس السبت (10 ديسمبر) الاحتفال بيومها العالمي عبّر الهمامي لـ(وات) عن أسفه لعودة الحكومة لممارسة التعسف والذي تجلى وفق تعبيره في مناسبات عدة منها الاعتداءات على المظاهرات، و المسيرات، و الاحتجاجات، وافتعال القضايا، و المحاكمات الجائرة التي طالت العديد من الشباب اضافة الى اثارة قضايا قديمة مثلما حصل في قليبية، والقصرين، و زغوان، والضغط على وسائل الاعلام من اجل تحويلها الى "بوق" دعاية لفائدة الحكومة والتغاضي عن اصحاب رؤوس الاموال الفاسدة الذين يريدون استثمار الاعلام لفائدة مشاريعهم وبرامجهم، لافتا الى ان احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان لم يأخذ حيزا كافيا في وسائل الاعلام ولم تول له المكانه التي يستحقها في أعمال السلطة على وجه التحديد.