الجبهة الشعبية تكشف عن مقترحها لقانون التدقيق في المديونية

الجبهة الشعبية تكشف عن مقترحها لقانون التدقيق في المديونية

الجبهة الشعبية تكشف عن مقترحها لقانون التدقيق في المديونية

أعلنت كتلة الجبهة الشعبية اليوم الأربعاء 22جوان 2016، عن مقترح القانون الخاص بها والمتعلق بالتدقيق في المديونية العمومية التونسية بعد أن بلغت نسبة التداين العمومي 53,4% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2016، و ترتكز هذه المبادرة على تكوين لجنة للتثبت والتحقيق في كل عقود القروض منذ سنة 1986 وتقديم تقرير للرؤساء الثلاث، وفق ما نقلته مبعوثة نسمة.


وسيتم عرض هذه المبادرة على مكتب المجلس الذي سيمرره بدوره إلى لجنة المالية التخطيط و التنمية على أن يتم إثر ذلك المصادقة على قانون يضبط قواعد وإجراءات التدقيق في الديون العمومية وقروض الشركات العمومية و الخاصة المضمونة من قبل الدولة.

والإشارة فإن 73 نائبا من مختلف الكتل النيابية قاموا بالإمضاء على هذه المبادرة باستثناء حركة النهضة التي اعتبرها نواب الجبهة الشعبية متواطئة في الفساد المالي وخدمة صندوق النقد الدولي.