الجبهة الشعبية تعارض مبادرتي رئاسة الجمهورية حول حكومة الوحدة الوطنية وقانون المصالحة الاقتصادية

الجبهة الشعبية تعارض مبادرتي رئاسة الجمهورية حول حكومة الوحدة الوطنية وقانون المصالحة الاقتصادية

عقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية اجتماعه الدوري، يوم الأحد 17 جويلية 2016، وتداول في تطورات الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية.


وبخصوص المبادرة الرئاسية حول حكومة الوحدة الوطنية، إعتبر المجلس المركزي أن المبادرة الرئاسية حول حكومة الوحدة الوطنية "ليست سوى مناورة كبرى الغاية منها إيجاد مخرج لأزمة حكم الائتلاف الحاكم وخاصة حركة نداء تونس وذلك من خلال توزيع الفشل على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في السلطة وخارجها وتوسيع قاعدة الائتلاف الحاكم السياسية والاجتماعية تحسبا للإجراءات المستقبلية الموجعة المستهدفة الطبقات الكادحة والوسطى الواردة في رسالة النوايا التي وجهتها الدولة التونسية ممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي".
أما في مايتعلق بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، فقد إعتبر المجلس المركزي أن عرض المبادرة التشريعية الرئاسية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية من جديد على أنظار مجلس نواب الشعب "يندرج ضمن المساعي المتكررة لنسف أسس العدالة الانتقالية وفرض تصالح الدولة مع منظومة الفساد المالي والاقتصادي"