الجبهة الشعبية تتوجس من الوصول إلى الانتخابات في ظروف غير هادئة

الجبهة الشعبية تتوجس من الوصول إلى الانتخابات في ظروف غير هادئة

الجبهة الشعبية تتوجس من الوصول إلى الانتخابات في ظروف غير هادئة

قال القيادي بالجبهة الشعبية ورئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب، احمد الصديق، اليوم الاحد 17 فيفري 2019، بتونس، إن ''الجبهة لها هواجس جدية من الوصول إلى الانتخابات المقبلة في ظروف غير هادئة''.


وأكد الصديق على هامش اجتماع شعبي لاقليم الشمال الشرقي نظمته الجبهة في بورصة الشغل بالعاصمة، حضره العديد من مناصرينها ومنخرطيها، أن هذه الهواجس تتعلق بالمسار الانتخابي ومن أبرزها تعديل القانون الانتخابي بالترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة، مشددا على أن الجبهة الشعبية (15 نائبا بالبرلمان) ضد المساس بالقانون الانتخابي وترفض هذا المشروع لكونه اقصائيا بامتياز، وفق تصوره.

ومن ضمن الهواجس الأخرى التي تشغل الجبهة عدم تركيز المحكمة الدستورية وهاجس المال السياسي الفاسد وانتشار ظاهرة التكفير، وتوظيف المساجد، علاوة على تجنيد العمد والمعتمدين لخدمة الحملة الانتخابية لحزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مضيفا أن حركة النهضة تستعمل الخطاب الديني والمساجد، فضلا عن التأخر في الشروع في تسجيل الناخبين من طرف هيئة الانتخابات.

في المقابل، أكد الصديق أن الجبهة سيكون لها مرشحون في كامل الدوائر الانتخابية بقائمات الجبهة مدعمة من شخصيات أخرى وسيكون لها مرشح في الانتخابات الرئاسية.

وعما إذا كان الاجتماع الشعبي اليوم يعد تحضيرا للاستحقاق الانتخابي القادم لأجل استقطاب التونسيين، نفى الصديق الأمر، موضحا أن موعد الانتخابات القادمة لا يزال بعيدا نسبيا وانه لم يقع تحديده بصفة نهائية ورسمية، ملاحظا أن أي طرف سياسي له مسؤولية التواصل مع المواطنين والناخبين لتبني مطالبهم وتقديم رؤيته للمرحلة القادمة.

وأكد أن الاجتماعات الشعبية التي تعقدها الجبهة الشعبية في عدة أقاليم من البلاد بصفة متوازية اليوم الاحد (الشمال الغربي والوسط) لن يتم فيها الاعلان عن برنامجها الانتخابي، متابعا بالقول: "لا تزال أمامنا مرحلة صعبة جدا وهي كيف نصل إلى الانتخابات بأقل ما يمكن من الهدوء والظروف الملائمة للمحافظة على السلم الاجتماعي والتعامل مع الأطراف السياسية طبقا للقانون".

ولفت إلى أن الاجتماع مفتوح إلى عموم المواطنين من اجل التواصل معهم ومن اجل الإعلان السياسي للجبهة التي انتهت من صياغته والمتعلق بالمرحلة الراهنة، وصولا إلى الانتخابات القادمة من حيث المهام المطروحة وكيفية التفاعل مع الساحة السياسية وإيجاد السبيل الأمثل لفرض مطالب الشعب ولضمان انتخابات نزيهة وحرة وشفافة.

ومن جانبه، انتقد عضو مجلس النواب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي الوضع الاقتصادي المتدهور، معتبرا أن تونس لا تزال تعول على نفس الأنموذج التنموي القديم الذي اثبت فشله.

وبين أن جل المؤشرات الاقتصادية سلبية انطلاقا من ارتفاع المديونية ووصولا إلى تفاقم العجز التجاري علاوة على الارتفاع الملحوظ لنسب البطالة ولا سيما بطالة حاملي الشهادات العليا.

يشار إلى انه تم خلال الاجتماع العام الاستماع إلى عائلات المفقودين في ايطاليا منذ 2011 في إطار الهجرة غير النظامية، مجددين مطالبهم بالكشف عن الحقيقة كاملة، وكذلك إلى ممثلين عن عمال الحضائر الذين لم تقع تسوية وضعيتهم.