عماد الخميري : على القضاء أن يبقى مستقلاّ

عماد الخميري : على القضاء أن يبقى مستقلاّ

عماد الخميري : على القضاء أن يبقى مستقلاّ
أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب عماد الخميري، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، أنه على القضاء أن يبقى مستقلاّ خدمة للحقوق والحريات وتعزيزا للمكاسب الديمقراطية''.



وجدد عماد الخميري خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء وهياكله "احترام حركة النهضة وكتلتها بالبرلمان المؤسسات القضائية في البلاد سواء كان قضاء عدليا أو اداريا او ماليا''، مضيفا ''هذا موقف ثابت ونحن نثمن الدور الكبير الذي يقوم به القضاة الذين يعملون بكل جهد وربما بإمكانات قليلة وشحيحة للدفاع عن مؤسسة من مؤسسات الدولة وسلطة من السلط التي ينبني عليها النظام الديمقراطي التعددي".


وقال الخميري، "نحن بقدر دفاعنا وتثميننا لهذا الجهد الذي  تقومون به، نُدافع أيضا ونعمل بكلّ ما أوتينا من قوّة بمختلف المواقع التي نحن فيها على ان يكون هناك جهد ودور للارتفاع بالمستوى المعيشي والمادي واللوجستي ايضا الذي يضمن استقلالية القضاء، هذا المطلب الذي دافعت عنه اجيال من التونسيين والتونسيات الذين ربما يكونون قد اكتفوا في فترة من فترات دولة الاستقلال بحياد هذه المؤسسة وبابتعادها عن الدور الذي بنبغي ان تقوم به لقيام الدولة الديمقراطية العادلة".


واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة أنّ استقلالية القضاء تتمثّل في ابتعاده عن كلّ محاولات الزجّ به في التجاذبات السياسية قائلا في هذا الصدد "يتمثّل جزء من احترام مؤسسة القضاء في ألاّ يزجّ بها في تجاذباتنا السياسية وأن نحرص جميعا مهما كانت حدّة هذه التجاذبات على ان يظلّ القضاء مستقلا خدمة للعدالة وللحقوق وللحريات التي ننشدها وننشد تعزيز مكاسبها في بلادنا وفي تجربتنا بعد الثورة ".
وأضاف "وفي هذا الاطار لا بد من الاستماع والإنصات لمطالب رجال القضاء ونسائه لتعزيز الامكانات المتاحة والممنوحة لهم حتى تكون هناك حماية لهذه الاستقلالية عبر البذل المادّي واللوجستي وتحسين اوضاع القضاة".
وتابع قائلا "مما لا شكّ فيه أنّ مؤسسات الدولة الديمقراطية لا تنبني على الزجر وبالتأكيد هناك علاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية لكن هذه العلاقات تحدّها حدود تجعل من كل سلطة مستقلة بذاتها وتمارس الرقابة على الاخرى وما حضور المجلس الاعلى للقضاء في هذه المؤسسة التشريعيّة إلاّ في اطار تعزيز هذه العلاقة بين السلط حتى تكون هناك دولة ديمقراطية تنبني على مؤسسات قويّة وهذا ما يدعونا الى الدعوة الى التعاون بين السلط لتعزيز مكاسب الدولة الديمقراطية ".

وتسائل رئيس كتلة حركة النهضة عن ''استراتيجيات إجراء اصلاح حقيقي في مؤسسات القضاء لتكون هناك سرعة في التقاضي، خاصّة حتى لا تتراكم الملفات ولا يتأخّر البتّ في القضايا لأنّه من أهمية الاصلاح ان يكون هناك قضاء له القدرة على الانجاز وعلى سرعة التقاضي ؟".