جمال العروي:'التلفزة التونسية تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم خلاص أجور ومستحقات ممثلي مسلسل 27'

جمال العروي: ''التلفزة التونسية تتحمل مسؤولية عدم خلاص مستحقات ممثلي مسلسل 27''

جمال العروي: ''التلفزة التونسية تتحمل مسؤولية عدم خلاص مستحقات ممثلي مسلسل 27''
 أعرب الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية جمال العروي اليوم الخميس 16 جويلية 2020، عن استغرابه واستيائه من موقف مؤسسة التلفزة الوطنية بخصوص عدم خلاص أجور ومستحقات ممثلي مسلسل ''27''.

وقال في ندوة صحفية التأمت اليوم الخميس بالعاصمة، إن المال العام هو ''أمانة تتحمل فيها التلفزة الوطنية مسؤوليتها أمام الجميع، لا يمكن لها أن تصرفه من دون ضمانات ودون جدية، حيث تتعامل المؤسسة مع بعض منتجين ليس لهم أي علاقة بمجال الإنتاج''، وفق تعبيره.

ولفت الأمين العام للنقابة النظر، إلى الإنتاج ''الرديء'' الذي تعرضه التلفزة الوطنية عبر قنواتها خلال السنوات الأخيرة رغم توفر كل الإمكانيات لتصوير أفضل المسلسلات ومنافسة البلدان الأخرى في مستوى صناعة الأعمال الدرامية، واصفا الوضع الذي يعيشه الفنان خاصة بعد أزمة وباء 'كورونا' بـ'القاسي' الذي أثر خاصة على المجال الثقافي في العالم أجمع، مؤكدا في هذا السياق على أهمية تشريع وتفعيل قوانين تحمي مهنة الفنان الذي أصبح يعيش في وضعية هشة وغير قانونية.

كما دعا جمال العروي جميع الفنانين والممثلين إلى الخروج عن صمتهم والتضامن مع زملائهم منهم الممثل التونسي هشام رستم الذي دخل في إضراب جوع جراء عدم خلاص مستحقاته من مسلسل '27'.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية نظمت اليوم ندوة صحفية بمقرها، وذلك بخصوص قضية عدم خلاص أجور مستحقات ممثلي مسلسل "27" الذي تم بثه على قناة الوطنية 1، ولم يحضر أغلب ممثلي مسلسل '27' المعنين لهذه الندوة التي خصصت من أجلهم.

ويذكر أن النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية كانت أعلنت في بيان لها يوم 2 ماي المنقضي، كافة الفنانين الدرامين أنها اتفقت مع مجموعة من المحامين لرفع جملة من القضايا ضد هذه القنوات و شركات الإنتاج المنفذة و ذلك لاسترداد حقوقهم المادية و المعنوية بعد استنفاد التدخلات الصلحية .

وعبرت مؤسسة التلفزة التونسية الخميس الفارط في بيان لها عن استنكارها للحملة الممنهجة المسيئة لها التي تشنها عليها عدد من الصفحات على منصة الفايسبوك من أجل الدفاع عن أحد الممثلين ''الذي تعففت المؤسسة عن ذكر إسمه''، إثر عدم خلاص مستحقاته في أحد المسلسلات التي أنتجتها في صيغة المنتج المنفذ، حسب ما ورد في نص البيان.